بورصة و عملات

NBK: بورصات المنطقة تحقيق أداءً إيجابياً خلال عام 2018

NBK: بورصات المنطقة تحقيق أداءً إيجابياً خلال عام 2018

ارتفاع مؤشر ﺳﺗﺎﻧدرد اﻧد ﺑورز لدول الخليج 11.4% في 2018 رغم انخفاض النفط

مؤشر مورغان ستانلي للأسواق العالمية خسر 11.2%.. وللأسواق الناشئة انخفض 16.64%

نجحت بورصات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تحقيق أداءً إيجابياً خلال عام 2018، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار النفط والاضطرابات العالمية التي شهدتها الأسواق المالية على مدار العام، حيث سجل مؤشر ﺳﺗﺎﻧدرد اﻧد ﺑورز لدول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنحو 11.47% لعام 2018 وذلك ﺑدﻋم ﻣن اﻷداء اﻟﻘوي الذي حققته اﻟﻣﻣلكة اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وأﺑوظبي وقطر.

وارتفع مؤشر السوق السعودي بنسبة 8.31% خلال عام 2018 في حين أنهى مؤشر أبو ظبي العام مرتفعاً بنسبة 11.75%، وأغلقت بورصة الكويت على ارتفاع بنسبة 1.59% لتصبح الرابعة خليجياً من حيث الارتفاع في 2018، اما البورصة القطرية فكانت الرابح الأكبر في دول الخليج حيث تمكنت من انهاء تعاملاتها السنوية على ارتفاع بنسبة 20.83%.

اما سوقي دبي وسلطنة عمان فهما الوحيدين المتراجعين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي حيث انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 25% لعام 2018 وانخفض مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية بنسبة 15.21%. اما عربياً فقد سجل مؤشر ﺳﺗﺎﻧدرد اﻧد ﺑورز للأسهم الدول العربية ارتفاعاً بنسبة 6.16% خلال 2018.

الأسواق العالمية

اما الأسواق العالمية فقد شهدت تقلبات حادة في الربع الأخير من عام 2018، حيث يعود ذلك لثلاثة عوامل هي استمرار عمليات البيع الواسعة النطاق، والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات التجارية، وتزايد القلق من تباطؤ النمو في الولايات المتحدة الناتج نتيجة تشدد الاحتياطي الفيدرالي.

وخسر مؤشر مورغان ستانلي العالمي أكثر من 7% خلال شهر كانون الأول ليصل إجمالي تراجعه للعام بأكمله إلى 11.2% بينما أغلق مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بانخفاض نسبته 16.64% بعد انخفاضه بنسبة 2.92% في كانون الأول.

وتمكنت المؤشرات الأمريكية الرئيسية من تقليص خسائرها بشكل كبير بعد الارتداد القياسي الذي بلغت نسبته حوالي 5% في 26 كانون الأول والذي جعل مؤشر داو جونز يربح أكثر من ألف نقطة في يوم واحد.

وانخفض مؤشر S&P500 بنسبة 9.18 % في كانون الأول ليغلق السنة بنسبة سلبية 6.24%، في حين خسر مؤشر داو جونز الصناعي 8.66% في كانون الأول ليغلق عام 2018 على تراجع بنسبة 5.63%.

ومن ناحية أخرى، واصلت عوائد سندات الخزانة تراجعها الذي بدأ في مطلع تشرين الثاني، حيث أغلقت السندات لأجل عشر سنوات السنة عند 2.69% مقارنة بـ3.25% في أوائل تشرين الثاني.

واستمر النشاط الصناعي في التراجع في شهر كانون الأول، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (ISM) بشكل حاد من 59.3 في تشرين الثاني إلى 54.1 مقابل توقعات بأن يتراجع إلى 57.9.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي (Personal Consumption Expenditures – PCE) إلى 1.8% على أساس سنوي في تشرين الثاني مقارنة بشهر أغسطس حين وصل إلى ذروته عند مستوى 2.3%.

الأسواق الأوروبية

انخفض مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 5.55% خلال شهر كانون الأول مما رفع خسائره للسنة كاملة إلى 13.24%، كما شهدت الأسواق الأوروبية الرئيسية تراجعات كبيرة حيث انخفض مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 5.46% ومؤشر DAX الألماني بنسبة 6.20%، وبالتالي وصلت خسائر السنة الكاملة لكلا المؤشرين إلى 10.95% و18.26% على التوالي. وتم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي للربع الثالث نزولًا إلى 1.6% من 1.7% في كانون الأول كما وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت إلى 51.4 من 51.8 في تشرين الثاني، في حين سجل مؤشر مديري المشتريات للخدمات ماركيت 51.4 في كانون الأول مقارنة مع 53.4 في الشهر السابق. هذا واستمر مؤشر ثقة المستهلك في التراجع ليسجل -6.2 مقارنة بـ3.9- لشهر تشرين الثاني -4.2 حسب توقعات المحللين.

ومع تزايد القلق من اضطرار المملكة المتحدة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وسعت الأسهم البريطانية خسائرها مع انخفاض مؤشر FTSE 100 بنسبة 3.61% في كانون الأول و12.48% لعام 2018. وعلى الرغم من ارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت إلى 54.2 من 53.1 الشهر الماضي فقد تم تفسير هذه الزيادة في نشاط التصنيع على أنها مؤقتة وناتجة عن بناء المخزونات قبل الخروج من الاتحاد الأوروبي. واستمرت ثقة المستهلك بالانخفاض مع تراجع مؤشر ثقة المستهلك Gfk إلى -14 في كانون الأول مقارنة بـ -13 في تشرين الثاني.

المؤشرات اليابانية

انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 10.45% في كانون الأول ليغلق العام بانخفاض بنسبة 12.08% بعد خسارته 17% خلال الربع الرابع. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي للربع الثالث بنسبة 2.5% مقابل تقديرات الانخفاض بنسبة 1.9% بينما سجل مؤشر التضخم للناتج المحلي -0.3% خلال نفس الفترة. وأظهرت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي من نيكاي تقدمًا طفيفًا إلى 52.4 في كانون الأول مقارنة مع القراءة 52.2 خلال الشهر السابق. كما واصلت معدلات البطالة ارتفاعها مسجلة ارتفاعًا بنسبة 2.5% في تشرين الثاني مقارنة بـ 2.4% و2.3% للشهرين السابقين.

الأسواق الناشئة

وعلى الرغم من أدائها السلبي، تمكنت الأسواق الناشئة من التفوق على أداء الأسهم العالمية خلال شهر كانون الأول. وانخفض مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة بنسبة 2.92% فقط ليغلق السنة على خسارة إجمالية قدرها 16.64%. وتراجعت مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية خلال الشهر، ولكن الانخفاض كان معتدلاً نسبياً مقارنة بالنظراء العالميين. وانخفض مؤشر مرغان ستانلي Asia ex-Japan بنسبة 2.93%، بينما تراجعت بورصة الأوراق المالية في روسيا بنسبة 1.42% وتراجع مؤشر NIFTY 50 للهند وبورصة تايوان بنسبة 0.13% و1.62% على التوالي.

أسواق النفط

وانتعش النفط من أدنى مستوياته في عام مع ارتداد برنت عند 50 دولار للبرميل في أواخر كانون الأول وذلك بعد أن أظهرت البيانات انخفاض إنتاج أوبك بمقدار 530،000 برميل يوميا في كانون الأول، حتى قبل أن تدخل صفقة الحد من الإنتاج حيز التنفيذ في كانون الثاني. وكان الانخفاض في الإنتاج نتيجة التخفيضات المخطط لها من قبل المملكة العربية السعودية والتخفيضات غير المتعمدة من ليبيا وإيران. وانخفض الانتاج الليبي 110 آلاف برميل بسبب توقف أكبر حقل نفطي في البلاد عن الإنتاج بسبب التوترات الأمنية، بينما انخفض انتاج إيران 120 ألف برميل يوميا بسبب العقوبات.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى