إقتصاداخترنا لكممقابلات

هل سار قانون الايجار في طريقه للتطبيق؟

عقدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، تحدث فيه النقيب باتريك رزق الله والمحامي شربل شرفان عن ما الت اليه الاوضاع مؤخرا بين المالكين والمستأجرين من جهة والحكومة من جهة أخرى.

وأعلن رزق الله “صدور مراسيم قانون الإيجارات الجديد بموجب المادة 7 من القانون، ولا سيما مرسوم إنشاء اللجان المتعلقة بتطبيق القانون، وعددها 5 في بيروت، و6 في جبل لبنان، و3 في محافظة لبنان الشمالي، و2 في البقاع، و2 في محافظة لبنان الجنوبي و2 في النبطية، 2 في عكار، و2 في بعلبك الهرمل”، مشيرا إلى أن “قانون الإيجارات أصبح مطبقا بجميع مواده، وأن للمالكين مستحقات متراكمة منذ 28/12/2014 في ذمة المستأجرين طالما أن اللجان شكلت لتفصل في النزاعات بين المالكين والمستأجرين في حال لم يحصل التوافق رضاء، وأن المحاكم سوف تبدأ بالبت بالنزاعات العالقة، كما وأن هذه اللجان ستفصل بين المستفيدين من حساب الدعم وغير المستفيدين”.

وطلب من “الطرفين: مالكين ومستأجرين، التوافق على الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار، أو الركون إلى اللجان التي سوف يتم وضعها قيد العمل في الأيام المقبلة بناء على المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية”، معتبرا أن “هذا المرسوم، وما سيتبعه من مرسوم للحساب، سوف يضع حدا لمعاناة المالكين القدامى، ويضع هذه القضية على طريق الحل، عبر استعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين”.

ودعا المالكين إلى “البدء بتطبيق الإجراءات القانونية والاتصال بالنقابة للاستفسار عن الإجراءات التي تحفظ حقوق المالكين والمستأجرين بموجب القانون”.

وطالب لجنة الإدارة والعدل بـ”البدء فورا بدرس مشروع قانون لتحرير الايجارات غير السكنية وإقراره قبل نهاية العام الحالي، لأن التمديد مرفوض بعد اليوم في الإيجارات غير السكنية ولا يوجد ما يبرر هذا التمديد الذي تستفيد منه مؤسسات وشركات كبرى على حساب المالكين فتجني الملايين من الأرباح غير المشروعة في حين يعاني المالكون في هذه الأقسام من ظلم لا يحتمل”، رافضا “حجة الأوضاع الاقتصادية لتأخير إصدار القانون، باعتبار المعاناة مشتركة مع المالكين، وأن الظروف تشمل الجميع، وأن مشكلة الإيجارات حقوقية، فلا يجوز استثمار ملك الغير وجني الأرباح وتشريد عائلات المالكين القدامى في ظلم موصوف وغير مقبول. فإما أن يدفع المستأجر بدل الإيجار وفق الحد الرائج أو يترك المأجور لصاحبه”.

اما بالنسبة الى صندوق الدعم الذي سوف يغطي الزيادة على الإيجارات فقد تم رصد مبلغ 170 مليار ليرة في موازنة 2017 و2018 تباعا كما ومبلغ 60 مليار في مشروع الموازنة الحالية إنما لم يتم انشاء الحساب حتى الآن حيث يتوقع إصدار مرسوم إنشائه في الاسابيع المقبلة. ان المستفيدين من هذا الحساب او الصندوق هم  المستأجرين الذين لا يتعدى مدخول كل منهم الحد الادنى للأجور ومساعدة جزئية للذين لديهم مدخول بين 3-5 اضعاف أما أصحاب الدخل الأعلى من تلك الشطور فيتوجب عليهم البدء بتسديد نسب الزيادات بحسب نص القانون ابتداء من 28 كانون الأول 2014 تاريخ إقراره.

أما شرفان فشرح الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المالكين بعد صدور مرسوم اللجان، والخطوات الضرورية التي يجب البدء بها لحماية الحقوق وتطبيق القانون الجديد على نحو سليم.

نقلا عن الوكالة الوطنية للإعلام- بموافقة النقيب

اخترنا لكم

إغلاق