قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن قفزة جديدة في اقتراض الحكومات سترفع الدين السيادي العالمي إلى 50 تريليون دولار هذا العام.
ومن المتوقع أن تقترض الجهات السيادية ما يعادل نحو 7.78 تريليون دولار هذا العام، بزيادة 3.2 المئة عن 2018، بحسب ستاندرد آند بورز.
وإذا صح هذا التوقع فأن الدين السيادي العالمي سيرتفع حوالي 6% عن العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى تقلبات أسعار الصرف.
وقد قال المحلل لدى ستاندرد آند بورز كارين فارتابيتوف: “نحو 70 بالمئة، أو 5.5 تريليون دولار، من إجمالي الدين السيادي سيكون لإعادة تمويل دين طويل الأجل يحل استحقاقه، مما سينتج عنه صافي متطلبات اقتراض بنحو 2.3 تريليون دولار، أو 2.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول ذات التصنيفات”.
