إقتصاد

49% من اللبنانيين واجهوا مشاكل قانونية خلال العامين الأخيرين

 

أصدر مشروع العدالة العالمية، والذي يعمل على دفع دول العالم لتعزيز سيادة القانون، مؤخرا نسخته الأولى من تقريره المعنون مقتطفات عالمية حول الولوج إلى العدالة، والذي يستطلع من خلاله أكثر من 100 ألف شخص عبر 101 دولة حول العالم في محاولة لتقييم الحاجات القانونية والولوج إلى العدالة المدنية، ويتم بعد ذلك إستعمال هذه المعلومات المجمعة لتقييم 6 مكونات أساسية مبينة أدناه:

– المشاكل القانونية: يظهر نسبة الأشخاص المستطلعين الذين اختبروا مشاكل قانونية خلال العامين الأخيرين. 

– القدرة القانونية: يقيس فيما إذا كان الأشخاص يعرفون من أين يستحصلون على النصائح والمعلومات ويتمكنون من الحصول على

المساعدة المحترفة التي ينشدونها وثقتهم بالوصول إلى حكم عادل. 

– مصادر المساعدة: ويقيم فيما إذا قام الأشخاص بالحصول على معلومات أو نصائح تساعدهم على فهم مشكلتهم بشكل أفضل أو حلها

كما يستطلع طبيعة المساعدة التي تحصلوا عليها. 

– وضع المشكلة: يبين نسبة الأشخاص الذين تمت معالجة مشكلتهم بشكل نهائي كما ونسبة الأشخاص الذين ما زالت مشكلتهم عالقة

ولكنهم قرروا عدم المضي في حلها.

– الإجراء: يقيم فيما إذا شعر الأشخاص المعنيون بأن الطريقة التي تمت معالجة مشكلتهم فيها كانت عادلة كما والمدة التي استغرقها

حل المشكلة وفيما إذا واجه هؤلاء الأشخاص صعوبات في تأمين المال الكافي لحل المشكلة.

– المشاكل: يقيس فيما إذا واجه الأشخاص بعض المشاكل (أمراض مرتبطة بالتوتر، فقدان الوظيفة، الحاجة إلى نقل السكن، الخ.)

من جراء مشاكلهم القانونية.

وقد كشف التقرير بان حوالي نصف (49%) الذين تم إستطلاعهم حول العالم قد واجهوا مشاكل قانونية خلال العامين المنصرمين وبأن 43% من الأشخاص قد أشاروا إلى أنهم واجهوا صعوبات في الحياة نتيجة مشاكلهم القانونية. بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير أيضا أن فقط 29% من الأشخاص الذين تم إستطلاعهم قد حاولوا الحصول على أي شكل من النصائح لحل مشاكلهم القانونية وبأن 16% من الأشخاص المتطلعين قد واجهوا صعوبات في تأمين المال الكافي لحل هذه المشاكل.

أما فيما يختص بلبنان، فقد أجاب 41% من المستطلعين (وهو نفس المعدل العالمي) بأنهم واجهوا مشاكل قانونية خلال العامين المنصرمين. بالتفصيل، كانت المشاكل المتعلقة بالإسكان الأكثر (24%) شیوعا تلتها تلك المتعلقة بالمستهلكين (21%) وتلك المتعلقة بالمجتمع والدين ( 18%) للذكر لا الحصر، بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير بأن 55% من الذين تم إستطلاعهم قد عرفوا كيفية الحصول على نصائح وبأن 27% من الذين واجهوا مشاكل قانونية خلال العامين الأخيرين قد تمكنوا من الحصول على مساعدة. 

أما فيما يختص باشكال المساعدة، فقد قام 55% من اللبنانيين المستطلعين بإستشارة صديق أو فرد من العائلة بحسب التقرير. بالإضافة إلى ذلك، كشف التقرير بأن 47% من الذين تم إستطلاعهم قد تمت معالجة مشكلتهم بشكل كامل وبأن متوسط المدة التي استغرقها حل هذه المشاكل قد بلغ 6 أشهر، أخيرا، كشف تقرير مشروع العدالة العالمية بأن 39% من اللبنانيين المستطلعين قد واجهوا صعوبات نتيجة مشاكلهم القانونية، وبالأخص مشاكل صحية (26%) ومشاكل إقتصادية (21%)، بحسب تقرير بنك الاعتماد الاسبوعي.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى