إقتصاد

1.9 مليار دولار عجز الموازنة اللبنانية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي

منذ بداية العام الحالي وقد بدأت المؤشرات الاقتصادية في التراجع، وسوء الحالة الاقتصادية أثر على كافة القطاعات، وحسب بيانات صادرة عن وزراة المالية فإن عجز الموزانة خلال الأربعة أشهر الأولى من هذا العام قد تضاعف ليصل إلي 1.9 مليار دولار – ما يعادل 33.4% من النفقات-، مقارنة بنفس الفترة من عام 2017، والتي وصل فيها العجز إلي 0.8 مليار دولار – والذي يعادل 18.6% من النفقات-.
وفي مقابل نمو العجز هناك نمو أسرع في النفقات والذي يقابله ضعف في الإيرادات، فقد نمت النفقات بنسبة 26.4% خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل ارتفاع في الإيرادات بنسبة 3.4% فقط.
ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع العجز هذا العام إلي هذا الحد زيادة دعم الكهرباء في ظل ارتفاع أسعار النفط بنسبة 44.1%.
مع تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 32.5%، في حين أن الإيردات الضريبية ارتفعت بنسبة 6.5%، والتي تسببت في هذا الارتفاع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 8.7%، والتي ارتفعت نسبتها من 10% إلى 11%.
لكن هذا الارتفاع لن يسبب أزمة مالية في الاقتصاد اللبناني فهناك موجودات أجنبية ضخمة في البنك المركزي اللبناني تغطي 150% من الديون بالعملات الأجنبية، واستمرار قيمة الأصول الصافية الإيجابية للدولة، واحتياطيات النفط والغاز الكبيرة المقدرة لتغطية ثلاثة أضعاف المديونية العامة الحالية في لبنان.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى