إقتصاداخترنا لكمالنشرة البريديةشؤون قانونيةمونيتور الفساد

وزني: لبنان يختار شركة تدقيق جنائي خلال أيام

قال وزير المالية في تصريف الأعمال غازي وزني،إن الوزارة قد تجدد العقد مع ألفاريز ومارسال أو تجد شركة أخرى لإجراء تدقيق جنائي على جميع حسابات البنك المركزي بعد أن رفع البرلمان السرية المصرفية لمدة عام لتسهيل عمل شركات التدقيق.

وقال وزني لصحيفة الديلي ستار “من المفترض أن نجد شركة في غضون أيام”. وأضاف،”نحن نبحث في خيارات مختلفة، إما أن نجدد العقد مع ألفاريز ومارسال أو نبحث عن شركة أخرى لإجراء تدقيق جنائي على جميع حسابات مصرف لبنان”. 

أقر البرلمان قانونًا يرفع فعليًا السرية المصرفية من الحسابات العامة لمدة عام في محاولة لتسهيل التدقيق الجنائي المثير للجدل للبنك المركزي ومؤسسات الدولة الأخرى، وهو شرط أساسي للمساعدة المالية الدولية الحاسمة.

وكان حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، قد استشهد بقانون السرية المصرفية في السابق باعتباره عقبة أمام نجاح تدقيق الطب الشرعي الذي أجرته شركة استشارية مقرها نيويورك وانهارت الشهر الماضي.

انسحبت ألفاريز ومارسال فجأة من العقد، بحجة أنه لا جدوى من مواصلة عملها لأنهما مقتنعان بأن سلامة لن يسلم جميع المستندات المطلوبة أو يجيب على جميع الأسئلة.

وأصر المحافظ في ذلك الوقت على أن بعض الطلبات التي قدمتها الشركة كانت في انتهاك واضح لقانون السرية المصرفية وقانون المال والائتمان.

طالبت فرنسا والمجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا بمراجعة الطب الشرعي لجميع حسابات الدولة، بما في ذلك مصرف لبنان.

لبنان في حاجة ماسة إلى مساعدات مالية ضخمة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية والاقتصادية الهائلة.

وشدد وزني على أن القانون الذي أقره مجلس النواب، ألغى كل مبررات عدم التعاون مع فريق الرقابة الشرعية. القانون الجديد واضح جدا. وأوضح الوزير أن جميع الحسابات في مصرف لبنان ستخضع لتدقيق الطب الشرعي.

لكن وزني رفض الإفصاح عما ستفعله حكومة تصريف الأعمال في حال رفض سلامة التعاون الكامل مع شركة الطب الشرعي. وقال الحاكم لقناة الحرة الفضائية إنه سلم جميع حسابات الوزارات إلى وزارة المالية حتى يتمكنوا من تمريرها لفريق الطب الشرعي.

لكن وزيرة العدل في تصريف الأعمال ماري كلود نجم قالت لصحيفة الديلي ستار إن سلامة لم يسلم جميع الحسابات إلى وزارة المالية. كما أصرت على أن القانون الذي أقره البرلمان سيسمح لأي شركة تدقيق بإجراء تدقيق جنائي لجميع الحسابات في مصرف لبنان.

وقال بول مرقس، الخبير القانوني، إن القانون الذي أقره البرلمان كان خطوة إيجابية مهمة، لكن الصياغة كانت غير كاملة، ويمكن تفسيرها لأولئك الذين يريدون تطبيق النصوص بصرامة.

اخترنا لكم

إغلاق