إقتصاداخترنا لكمالنشرة البريدية

هل من تصحيح للأجور… كيف وما هي الالية؟

برزت مؤخراً انتفاضة واسعة في أوساط موظفي القطاع العام، إذ بات الامتعاض كبيراً جداً من عدم اتخاذ أي إجراءات تحسن من واقعهم المعيشي ورواتبهم في ظلّ انهيار سعر الليرة.

وفعلياً، فإنّ التململ الكبير تُرجم خلال الأيام الماضية خلال محادثات مطوّلة بين زملاء وموظفين على مجموعات “واتساب”، وتحديداً بعدما قفز سعر الدولار مُجدداً إلى ما يفوق الـ20 ألف ليرة.

واليوم، فقد بات الموظف يذهب إلى عمله ليومٍ واحد فقط والحد الأقصى قد يكون يومين. ومع هذا، فإنّ الكلام الدائم الذي يتردد بين الموظفين: متى سيتم تصحيح أجورنا؟ نريد هذا حالاً لأننا لا نستطيع الصمود أكثر من ذلك. كذلك، فقد لوّح الكثير من الموظفين بإمكان ترك القطاع العام والسفر إلى الخارج، في حين أن البعض بات يدرس خيار تقديم “استيداع”، وهو إجراء يسمح للموظف بالتغيب عن الوظيفة لفترة معينة من الزمن ولكن من دون أن تُحسب انقطاعاً وظيفياً.

هل يمكن إجراء تحسين على الأجور في الوقت الحالي؟

وفي هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي والمالي محمد الشامي لـ”لبنان24” إنّ الحديث المتنامي عن إمكانية تصحيح الرواتب والأجور يأتي في وقتٍ حرج جداً خصوصاً في مرحلة عدم الاستقرار النقدي”، معتبراً أن “الكلام بهذا الشأن صعب حالياً، والتنفيذ يحتاج إلى خطوات عديدة أبرزها: إعادة هيكلة القطاع العام وعدد الموظفين، وخصخصة ما يجب خصخصته”.

وأشار الشامي إلى أنّه “الإصلاح في القطاع العام ليس كافياً والحل هو بإعادة هيكلة شاملة وهذا ما يطالب به صندوق النقد الدولي”، موضحاً أن “هناك الكثير من الموظفين يتقاضون أجوراً ومخصصات من دون الذهاب إلى مكان العمل”.
ومع هذا، فقد رأى الشامي أنّ “إصلاح الأجور سيكون ضربة قاتلة لمالية الدولة العامة باعتبار أن الأوضاع لا تحتمل مثل هذه الخطوة”، وقال: “الدولة غير قادرة على إتمام أي تعديل مالي حالياً، وفي حال حصل ذلك فإن هذا الأمر سيولّد نقمة لدى صندوق النقد الدولي، وبعدها لن تصمد المالية أبداً”.

وفي سياق حديثه، لفت الشامي إلى أن “مصرف لبنان يعمل جاهداً في الوقت الحالي على ضبط الكتلة النقدية بمختلف الوسائل، ولكن مع تعديل الأجور فإن الأوضاع قد تنفلت تماماً”، وأردف: “لذلك، فإن الأمور تحتاجُ إلى ضبط، ويمكن إضفاء تصحيح تدريجي مثل تعديل المخصصات، إعطاء بعض التقديمات، إعفاءات ضريبية لموظفي القطاع العام، تقديم بعض التسهيلات الاستشفائية مثل جعل موظف القطاع العام يتلقى الطبابة مجاناً في المستشفيات الحكومية، السعي إلى اعفاء الموظفين من رسوم التعليم في المدارس الرسمية”.

وأوضح الشامي أن “مثل هذه الخطوات تساهم أولاً في تخفيف الأعباء المالية على الدولة خصوصاً أنها كانت تدفع الكثير من الأموال على النفقات الاستشفائية للمستشفيات الخاصة وللتعليم في المدارس غير الرسمية”، وأضاف: “هذا الأمر يجب أن يترافق مع ضبط لإيرادات الدولة وتحسينها وبالتالي فان الوضع قد يتحسن تدريجياً”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى