إقتصاد

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان 0.6% في 2017

نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان 0.6% في 2017

أصدرت إدارة الإحصاء المركزي تقريرها حول “الحسابات القومية اللبنانية” للعام 2017 تعطي من خلاله لمحة عن تطور الناتج المحلي الإجمالي في لبنان وتقسيمه بحسب القطاعات الإقتصادية في التفاصيل، كشف التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان قد إرتفع بنسبة 0.6% خلال العام 2017 إلى 42.72 مليار دولار، محققا بذلك نموا خجولا عند مقارنته بالنمو المسجل في العام 2016، والبالغ 1.6%.

على الرغم من هذا التراجع في النمو، بقيت نسبة نمو الناتج المحلي الحقيقي في لبنان أفضل من تلك التي شهدناها في العام 2015، والبالغة حينها 0.4%، في حين لا زالت أدنى من النسب التي تم تسجيلها في كل من العامين 2014 و 2013، والبالغة 1.9% و2.6% بالتتالي.

كذلك بقيت نسبة النمو المحققة في العام 2017 أدنى بكثير من تلك المسجلة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2007 و 2010، أي في الفترة التي سبقت إندلاع أحداث الربيع العربي والأزمة السورية، بحيث تراوح النمو حينها بین الـ8% والـ 10.1%.

في التفاصيل، لا زالت التوترات السياسية المحلية والإقليمية تلقي بثقلها على الإقتصاد اللبناني، الأمر الذي انعكس من خلال تباطؤ وتيرة نمو القطاع العقاري، الذي يشكل المكون الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 1%، ترافقا مع إنكماش قطاع البناء بنسبة 4%، وتراجع قطاع الخدمات المالية بنسبة 6%، وتدهور قطاع المياه وإدارة النفايات بنسبة 15%.

بالتوازي، شهد قطاع التجارة بالجملة والتجزئة نموا خجولا بنسبة 1%، ما يعكس ترددا في القابلية على الإنفاق.

على صعيد أكثر إيجابية، حقق قطاع الفنادق والمطاعم تحسنا في النمو إلى نسبة 9% خلال العام 2017، كما وتطور القطاع الزراعي بنسبة 15%، جانيا ثمار لجوئه إلى قنوات تصدير بديلة، وخاصة عبر المرافق البحرية، بخطوة دعمتها وسهلتها السلطات اللبنانية.

أما بالنسبة لتوزيع الناتج المحلي الحقيقي بحسب القطاعات الإقتصادية، فقد سيطر القطاع العقاري على حصة الأسد، والبالغة 15%، تبعه قطاع التعليم والصحة والخدمات الأخرى بنسبة 14%، وقطاع التجارة وإصلاح المركبات بنسبة 13%، ومن ثم قطاع الصناعة والإستخراج والمرافق الحيوية بنسبة 11%.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى