إقتصاد

مورغان ستانلي تصدر تقريراً حول سهولة الدخول إلى الأسواق المالية حول العالم

 

أصدرت شركة الإستثمار العالمية مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال، والتي تقدم وسائل و حلول مختلفة في مجال إدارة المحافظ الإستثمارية، تقريرا حول سهولة الدخول إلى الأسواق المالية في مختلف بلدان العالم، ويسمح هذا التقرير للمستثمرين بمتابعة التطورات لجهة سهولة الدخول إلى الأسواق في العديد من دول العالم، بالإضافة إلى تزويد السلطات المعنية بمعلومات موثوقة لجهة إلتزام بلادها بالمعايير الدولية.

في التفاصيل، يقيم التقرير مستوى انفتاح كل دولة فيما يختص بتملك الأجانب، وسهولة نقل الرساميل، وفعالية الأطر التشغيلية، وتوافر أدوات الإستثمار، وإستقرار الأطر المؤسساتية لديها، وذلك من خلال إحتساب 18 مؤشر، وقد صنفت البلدان بحسب تطورها الإقتصادي، وحجم وسيولة أسواقها، وسهولة الدخول إلى تلك الأسواق، لتوزع بذلك على أربع فئات هي: فئة الأسواق المتطورة، وفئة الأسواق الناشئة، وفئة الأسواق الهامشية، وفئة الأسواق المستقلة.

على صعيد محلى، صنف التقرير لبنان بين الأسواق الهامشية لعام آخر على التوالي، محافظة على النتيجة نفسها في 17 من المؤشرات المشمولة في التقرير، غير أن الشركة قد خفضت نتيجة لبنان في معيار “إستقرار الإطار المؤسساتي” من “+، لأ معضلات أساسية، التحسين ممكن” إلى “-/؟: ضرورة التحسين، ومدى هذا التحسين رهن التقييم والدراسة”، وذلك في ظل التوترات السياسية المحلية التي قد تنعكس سلبا على استقرار الإطار المؤسساتي في البلاد.

وقد كشفت التقرير أن العوائق الأساسية التي تتعلق بحقوق المستثمرين الأجانب، والتشريعات المتبعة في السوق، وتدفق المعلومات في لبنان تكمن في غياب بعض المستندات الأساسية باللغة الإنكليزية، الأمر الذي يعيق حركة الأسواق المالية. من جهة أخرى، ذكر التقرير أن عملية تسجيل المستثمرين في أسواق المال وفتح حسابات العملاء هي إلزامية وقد تستلزم مدة أقصاها خمسة أيام. كذلك فإن عملية فصل أمانة السجل، وحسابات التداول العائدة للمستثمرين تعد إلزامية في لبنان، وذلك بهدف التخفيف من المخاطر التي قد تنجم عن تمتع وسطاء ماليين محليين بإمكانية الولوج إلى تلك الحسابات دون قيود.

وقد لفت التقرير إلى غياب أمناء سجل دولية في السوق اللبنانية، إضافة إلى غياب سجل مركزي، مع وجود نوع من أمانة السجل عند الجهة المصدرة بالتوازي، سلط التقرير الضوء على الحظر المفروض من قبل السلطات اللبنانية على التحويلات العينية والعمليات خارج البورصة، إضافة إلى غياب سوق القطع الأوفشور، ومحدودية نشاط سوق القطع الأونشور.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى