إقتصاد

موديز تصنف لبنان بين الدول التي تواجه ضغوطات سوقية وعجز في الموازنة

 

أصدرت وكالة التصنيف الدولية موديز هذا الأسبوع تقرير جديدة حول الديون السيادية العالمية تحت عنوان “النظرة المستقبلية للعام 2019 لا تزال مستقرة، فيما تباطؤ النمو يشير إلى آفاق متفاوتة” سلطت فيه الضوء على العوامل التي من شأنها أن تبني آفاق الديون السيادية حول العالم خلال ال 12 إلى 18 شهرا القادمة.

فقد كشف التقرير تزايدا في الضبابية حول الإستقرار الإقتصادي والمالي العالمي على الأمد الطويل، وذلك في ظل تفاقم التوترات الجيوسياسية، بما فيها الإضطرابات في عدة بلدان من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسياسات والتدابير التجارية المتخذة حديثة في الولايات المتحدة الأميركية.

وقد ساهم في هذه الضبابية أيضا الضعف الهيكلي الذي يعاني منه عدد من الأسواق الناشئة، والذي يشمل النمو الإقتصادي الهش ومستويات الدين العام والخاصة المرتفعة، إضافة إلى أوضاع أسواق رأس المال العالمية.

وقد ذكرت الوكالة سلسلة من التحديات السياسية الخاصة بكل بلد والتي تزيد من حدة الضغوط على المخاطر السياسية حول العالم، منها الفراغ الحكومي والشلل السياسي القائم حاليا في لبنان.

كذلك صنفت وكالة موديز لبنان بين الدول التي تواجه ضغوطات سوقية وعجز في الموازنة وفي الميزان التجاري.

واعتبرت الوكالة أن لبنان يندرج ضمن الدول ذات الوضع الإئتماني الذي سيكون أكثر تأثرأ بزيادة كلفة الإقتراض نظرا لمستوى الدين العام المرتفع، والقدرة الضعيفة على تحمل كلفة الإستدانة الباهظة، والمصد المالي المتدني.

وقد صنف لبنان ضمن الدول الأكثر عرضة لإرتفاع علاوات المخاطر وتلك التي سجلت النمو الأكبر في الهوامش، من منظار أكثر إيجابية، لفت التقرير إلى أن مخاطر السيولة في لبنان تبقى محدودة نظرا لتواضع حصة الديون المعنونة بالعملة الأجنبية من إجمالي الدين العام.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى