إقتصاد

موديز تخفض تصنيف التصنيف الائتماني للبنان إلى Caa2

خفضت وكالة التصنيف الدولية موديز التصنيف الائتماني للبنان إلى Caa2، وقالت إنها لا تزال “قيد المراجعة” لمزيد من التخفيض، بسبب تنامي احتمالات إعادة جدولة دين ستصنفها على أنها تخلف عن السداد.
وقالت الوكالة إن “الاحتجاجات، واستقالة الحكومة، وفقدان ثقة المستثمرين قد قوضت نموذج التمويل التقليدي للبنان على أساس تدفقات رأس المال ونمو الودائع المصرفية”.
تم إغلاق البنوك اللبنانية لمدة أسبوعين على التوالي وسط احتجاجات جماهيرية غير مسبوقة مناهضة للحكومة، خشية أن يركض العملاء على البنوك إذا فتحوا أبوابهم. استقال حكومة سعد الحريري في 29 تشرين أول، وقال التقرير إن هذه العوامل مجتمعة هددت “استقرار الاقتصاد”.
قدرت الوكالة فترة ثلاثة أشهر لمراجعة تصنيف لبنان من خلال تقييم “احتمال وجود سيناريو لإعادة هيكلة الديون يمكن أن يؤدي إلى خسائر للمستثمرين من القطاع الخاص”.
وقالت الوكالة “في غياب تغيير سريع وكبير للسياسة، فإن تدهورا سريعا لميزان المدفوعات ونزوح الودائع سيهبطان بنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى الصفر أو أقل، مما سيؤجج مزيدا من الاستياء الاجتماعي ويقوض القدرة على خدمة الدين ويهدد بشكل متزايد جدوى ربط العملة”.
وتتوقع موديز أن احتياطي النقد الأجنبي القابل للاستخدام لدى البنك المركزي البالغ نحو خمسة إلى عشرة مليارات دولار، “سيستهلك على الأرجح” في المدفوعات القادمة لخدمة الدين الخارجي للحكومة والتي تقدر بحوالي 6.5 مليار دولار هذا العام والعام القادم، بما في ذلك 1.5 مليار دولار تستحق في 28 تشرين الثاني.
وأشارت إلى أن خيارات مثل تمديد أجل استحقاق الدين أو إلغاء ديون في حيازات البنك المركزي من أدوات الدين التي تعادل ما يصل إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ربما تساعد ما بقي ربط الليرة بالدولار الأمريكي قائما.

اخترنا لكم

إغلاق