إقتصاد

موجودات المصارف اللبنانية ترتفع إلى 250 مليار دولار نهاية شباط

أظهرت إحصاءات البنك المركزي ارتفاعا بنسبة 0.30% في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان خلال الشهرين الأولين من العام الحالي إلى 250.24 مليار دولار، مقابل 249.48 مليار دولار في نهاية العام السابق، أما على صعيد سنوي، فقد زادت موجودات القطاع المصرفي بنسية 12.18% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في شهر شباط 2018، والبالغ حينها 223 مليار دولار.

أما لجهة الموارد المالية، فقد تراجعت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 1.2% حتى شهر شباط 2019 إلى 176.4 مليار دولارمن 178.5 مليار دولار في نهاية العام 2018، وياتي هذا التراجع نتيجة إنكماش ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 0.92%، توازيا مع تدني ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 2.8%، وقد تقلصت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة 0.78% خلال الشهرين الأولين من هذا العام إلى 55 مليار دولار، كما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبية بنسبة 1.35% لتصل إلى 121 مليار دولار. في هذا السياق، تراجعت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص إلى 70.60 مع نهاية شهر شباط من 70.62 في نهاية العام 2018، في حين بقيت أعلى من المستوى الذي كانت عليه في شهر شباط من العام الفائت، والبالغ حينها 68.24%. أما على صعيد سنوي، فقد حققت محفظة الودانع نموا بنسبة 1.01%.

في حين انكمشت تسليفات المصارف اللبنانية إلى القطاع الخاص (المقيمين وغير المقيمين) بنسبة 3.37% خلال الشهرين الأولين من العام 2019 إلى 57 مليار دولار، مقابل 59 مليار دولار في كانون الأول 2018. كذلك تقلصت التسليفات بنسبة 2.78% على صعيد سنوي، ليصل بذلك معدل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 32.53%، مقابل 33.26% في نهاية العام المنصرم و 33.8% في شباط 2018. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية إلى 32.20% مع نهاية شهر شباط من العام الجاري، مقارنة مع 32.95% في نهاية العام 2018. كذلك انخفض معدل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبية إلى 32.68% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية.

وقد تخطت حسابات رأس المال المجمعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان عتبة الـ 22.16 مليار دولار في نهاية الشهر الثاني من العام 2019، مقابل في نهاية العام 2018، يعود ذلك بالأخص إلى لجوء المصارف إلى تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلقة بنسب كفاية رأس المال.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى