إقتصاد

مصر تستهدف نمواً بنسبة 6% العام المقبل

كتب عاشور رمضان:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6 في المائة في العام المالي المقبل، بعد ارتفاع المعدل مؤخراً إلى 5.5 في المائة، ونجاح الدولة في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك خلال اجتماعه مع سيبيل دي كارتيه، سفيرة بلجيكا بالقاهرة.

وأضاف معيط، نعمل حالياً على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب حتى أصبح الاقتصاد القومي يسير على المسار الصحيح، وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة.

وصرح بأن الحكومة تعمل حالياً على استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية والبناء على نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض أولي بنسبة 0.2 في المائة لأول مرة منذ عشر سنوات، إلى جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حالياً 98 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، نزولاً من 108 في المائة العام المالي الماضي، وأضاف: “نستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8.4 في المائة متوقعة للعام المالي الحالي، إلى 7 في المائة بنهاية العام المالي المقبل”.

وأوضح، بأن وزارة المالية تسعى أيضاً لضم القطاع غير الرسمي لمظلة الدولة، خاصة أن الكثير من الدراسات تشير إلى تضخم هذا القطاع ليبلغ نحو 60 في المائة من حجم القطاع الرسمي، موضحاً أن الوزارة تعمل على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع مع مد جسور الثقة مع المتعاملين به حتى يستفيدوا من الخدمات العديدة المقدمة له.

وعن السياسة المالية الضريبية واستقرارهما، قال معيط :”إن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو وانخفاض نسب البطالة التي تراجعت بالفعل حالياً إلى 9.8 في المائة، مقابل 13 في المائة العام المالي الماضي”. مضيفا: “نعمل على تحديث المنظومة التشريعية الضريبية وتبني نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية تيسيراً على المستثمرين ولتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى