إقتصاداخترنا لكمالنشرة البريديةشؤون قانونيةمصارف

مصرف لبنان: على المصارف الالتزام بالموعد النهائي 28 شباط لزيادة رأس المال والسيولة

قال البنك المركزي إنه لن يتم تمديد مهلة 28 شباط لجميع البنوك لزيادة رؤوس أموالها وإعادة 3 في المائة من السيولة من البنوك المراسلة.

وقال مصرف لبنان في بيان “خلافا لما تم تداوله في العديد من المقالات والتحليلات، يشدد مصرف لبنان على ضرورة التزام المصارف بجميع المواعيد المنصوص عليها في تعاميمه لزيادة رأس المال وتأمين السيولة الخارجية دون أي تعديل”.

كما شدد مصرف لبنان على أنه بعد 28 شباط 2021، يتعين على البنوك إرسال جميع بياناتها إلى لجنة الرقابة على البنوك، والتي بدورها تقوم بفحصها وإرسال التقارير ذات الصلة إلى مصرف لبنان.

ويؤكد مصرف لبنان أيضًا أنه وفقًا لنص المادة 70 من قانون النقد والتسليف، فإن استقرار القطاع المصرفي من واجباته وأولوياته، وبالتالي فإن منهجه يهدف إلى اتخاذ كافة الإجراءات الهادفة إلى معالجة وضع وأضاف مصرف لبنان: “البنوك، مما يؤدي إلى تعزيز استقرار الوضع المصرفي وضمان أموال وحقوق المودعين”.

وأضاف أنه سيتم التنسيق بين مصرف لبنان وهيئة الرقابة على البنوك والهيئة الخاصة وهيئة الأسواق والهيئة العليا للمصارف تحت إشراف حاكم مصرف لبنان لإنجاح المنشور 154 بكافة أحكامه. 

كانت هناك تقارير غير مؤكدة عن قيام بعض البنوك اللبنانية بشراء أوراق نقدية بالدولار من السوق السوداء بكميات كبيرة لتعزيز السيولة بالدولار قبل الموعد النهائي في 28 شباط، وكان هذا أحد الأسباب التي أدت إلى وصول سعر الدولار إلى ما يقرب من 9500 ليرة في الايام الاخيرة.

من المتوقع أن ترفع غالبية البنوك اللبنانية رؤوس أموالها بنسبة 20 في المائة قبل الموعد النهائي للبنك المركزي في 28 شباط، لكن بعضها قد يواجه صعوبة في إعادة 3 في المائة من الودائع في البنوك المراسلة.

بدت معظم البنوك العاملة في الدولة واثقة من تعزيز أسهمها الخاصة حتى قبل أن يلوح في الأفق الموعد النهائي. حتى البنوك المتوسطة والصغيرة بدأت في زيادة رأس مالها في كاون الاول 2020 من خلال ضخ أموال جديدة أو إيجاد مساهمين جدد.

قال تنال صباح، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للبنك اللبناني السويسري وعضو مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، لصحيفة الديلي ستار إن زيادة رأس المال بنسبة 20 في المائة لم تكن مشكلة بالنسبة لمعظم البنوك في البلاد.

واوضح، سترفع البنوك رؤوس أموالها قبل 28 شباط. لكن تلك البنوك التي قد لا تكون قادرة على استرداد 3 في المائة من ودائعها من الخارج، ستجلس مع مسؤولي مصرف لبنان لحل هذه المشكلة. لكنني لا أعتقد أن حاكم البنك المركزي رياض سلامة سيمدد الموعد النهائي. وقال رئيس مجلس إدارة أحد البنوك الرائدة إنه رفع رأس المال بالفعل بأكثر من 30 في المائة وحصل على 3 في المائة من الودائع في البنوك المراسلة.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى