عملات crypto

مشروع العملة الرقمية المشتركة يتشارك فيه 6 مصارف إماراتية وسعودية

 

عدد المصارف التي ستشارك في مشروع العملة الرقمية المشتركة بين السعودية والإمارات، 6 مصارف تجارية من الجانبين، وفقا لبيان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وكان المركزي الإماراتي قد أوضح في رده على استفسارات لـ “الاقتصادية”: أن مدة إنجاز المشروع هي 12 شهرا، حيث يتمثل المشروع في تطوير “إثبات المفهوم” حول إصدار عملة رقمية يتم استخدامها بشكل تجريبي بين السعودية والإمارات في التسويات المالية من خلال تقنيات سلاسل الكتل والسجلات الموزعة.

وقد أكد المصرف على أن موعد إطلاق العملة، مرهون على نتائج “إثبات المفهوم” الذي سيتم تطويره، حيث سيقرر المصرف المركزي ومؤسسة النقد العربي السعودي بخصوص إمكانية استخدام العملة الرقمية بشكل فعلي مع تحديد نطاق ومجالات الاستخدام.

وعن أهداف المشروع قال المركزي الإمارتي: إن أهداف المشروع تتلخص في فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها عن كثب من خلال التطبيق الفعلي ومعرفة مدى أثرها في تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إضافة إلى تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، إلى جانب إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام المصارف للتعامل مع بعضها بعضا بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.

وكانت الإمارات والسعودية قد أعلنتا عن إطلاق عملة رقيمة، وساعدهم على ذلك أن كلتا الدولتين لديهما نظم مركزية لمعالجة الحوالات والعمليات المحلية تطورت مع مرور الزمن وأثبتت جدواها، بينما توجد بعض جوانب أعمال الحوالات الدولية تحتاج إلى مزيد من التطوير قد يَثبت بعد الدراسة أن استخدام العملة الرقمية يمكن أن يسهم في دعم هذا التطوير، والمشروع يبحث إمكانية استخدام النظام كنظام احتياطي إضافي للنظم المركزية لتسوية المدفوعات المحلية عند تعطلها لأي سبب.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة النقد ومصرف الإمارات المركزي يرغبان في أن تعود مشاريعهما التجريبية بالفوائد على الجميع محليا ودوليا، وعن آلية تنفيذ المشروع أكد البيان أن التركيز في المراحل الأولى سيكون على النواحي الفنية، كما سيقتصر على عدد محدود من المصارف في كل دولة.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى