إقتصاد

مشروعات البنية التحتية في الخليج بقيمة 123 مليار دولار

 

أصبحت دول الخليج من أهم وأكبر الاستثمارات في البنية التحتية لدول الخليج العربي، وأولوية قصوى لحكوماتها، تماشياً مع مبادراتها للتخطيط الحضري، وفقا لتقرير شركة “أورينت بلانيت للأبحاث”.

وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكثر الدول تقدماً ونجاحاً في العالم، في مجال تطوير مشروعات البنى التحتية الضخمة، مدفوعة برؤية طموحة لأن تصبح من أهم المراكز العالمية الرائدة في جذب الاستثمارات وتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط، وهو المصدر الرئيسي للدخل في دول الخليج. ووفقاً للتقرير فإن “السعودية والإمارات تعتبران من بين أفضل 12 سوقاً عالمية للاستثمار في البنية التحتية”، وفقا للتقرير.

وترى الحكومات أن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية عاملاً حيوياً للازدهار الاجتماعي والاقتصادي، ويعد عاملاً رئيسياً للنمو في المنطقة.

ومن أجل معالجة العقبات المرتبطة بميزانية هذه المشروعات: “فإن هناك إجماعاً متنامياً نحو الاستفادة من التمويل عبر شراكات استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص، وذلك لتعزيز التمويل وضمان استمرارية تنفيذ المشروعات المتعلقة بالنقل”.

فالقيمة الإجمالية لمشروعات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 1.14 تريليون دولار أميركي، بحسب التقرير، حيث تعدّ مشروعات الطرق السريعة والجسور والأنفاق من أكثر المشروعات التي يتم تنفيذها في المنطقة. كما لفت إلى أن “هناك ما مجموعه 1069 مشروعاً للطرق في المنطقة، وهو أعلى رقم من بين جميع مشروعات البنية التحتية؛ حيث تصل قيمتها الإجمالية إلى 122.6 مليار دولار أميركي”.

ورغم التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية عام 2008، وتقلبات أسعار النفط والغاز:

وتسير مشروعات تطوير البنية التحتية في دول الخليج بوتيرة قوية، بالرغم التحديات المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي بعد الأزمة المالية عام 2008، وتقلبات أسعار النفط والغاز، حيث تظهر البيانات أن دولة الإمارات والسعودية تقودان الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في المنطقة.

كما سلط التقرير الضوء على بعض المشروعات الرئيسية في المنطقة، مثل تخصيص 15 مليار درهم إماراتي (4.8 مليار دولار) لاستكمال المشروعات الرئيسية التي ستخدم معرض ‘إكسبو 2020 دبي’، بما في ذلك تحديث الطرق والجسور. كما استثمرت السعودية أكثر من 400 مليون دولار أميركي في تسعة مشروعات رئيسية للطرق، بما في ذلك جسر الملك حمد الذي سيربط السعودية مع البحرين، في حين من المقرر أن تنفذ الحكومة الكويتية مشروع تطوير الطريق الدائري السابع بطول يبلغ 93 كيلومتراً.

وبالإضافة إلى المشروعات المحلية داخل كل دولة، يتم التخطيط لإنشاء كثير من الطرق والجسور والأنفاق التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي. وتشمل هذه المشروعات الطريق السريع الذي سيربط السعودية مع سلطنة عُمان، بطول 680 كيلومتراً، والذي سيختصر المسافة بين البلدين، وبالتالي يقلل زمن السفر بينهما. وهناك أيضاً مشروع طريق المفرق – الغويفات الدولي السريع، الذي يربط أبوظبي بالحدود السعودية، وتبلغ قيمته 5.3 مليار دولار أميركي. كما يتم العمل على توسعة جسر الملك فهد، لاستيعاب الأنشطة الاقتصادية المتنامية بين السعودية والبحرين، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى