إقتصادشؤون قانونية

مدى تطور وشمول النظم المالية في الخليج


شهدت النظم المالية تطوراً كبيراً في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقدين الماضيين، ولكن يبدو أن المجال لا يزال متاحاً لمزيد من التقدم في هذا الخصوص. وقد كان تطور الأسواق المصرفية وأسواق الأسهم مدعوماً بطائفة من العوامل هي قوة النشاط الاقتصادي وازدهار قطاع التمويل الإسلامي وإصلاحات القطاع المالي. ونتيجة لذلك، تعمقت النظم المالية وأصبح مستوى التطور المالي جيداً بوجه عام مقارنةً بالأسواق الصاعدة. غير أنه أقل من المستوى المحقق في الاقتصادات المتقدمة، ويبدو أنه دون المتوقع مقارنةً بأساسيات الاقتصادِ، ومنها على سبيل المثال مستويات الدخل، عدا في المملكة العربية السعودية.
وقد اعتمد التطور المالي في مجلس التعاون الخليجي اعتماداً كبيراً على البنوك، بينما نجد أسواق الدين والمؤسسات المالية غير المصرفية أقل تطوراً وفرص الوصول إلى أسواق الأسهم محدودة. ويلاحّظ أن المؤسسات المالية غير المصرفية – صناديق معاشات التقاعد، وشركات إدارة الأصول والتمويل والتأمين – لا تزال صغيرة، وأن التطور قاصر في أسواق الدين المحلي. أما أسواق الأسهم فهي تبدو في مستوى جيد من التطور قياساً على حجم السوق، لكنها تحت سيطرة عدد قليل من الشركات الكبيرة (غالباً من القطاع العام).
وقد حققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً في إرساء الشمول المالي، لكن هناك ثغرات باقية في بعض المجالات المهمة. فيبدو أن فرص الحصول على التمويل قليلة نسبياً أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب على وجه الخصوص. وقد يكون ذلك راجعاً، في جانب منه، إلى الأعراف الاجتماعية، والمستويات المنخفضة لمشاركة المرأة في سوق العمل وأنشطة القطاع الخاص، والمستوى المرتفع لبطالة الشباب.
ومن المرجح أن تأتي زيادة التطور والشمول الماليين مصحوبة بنمو اقتصادي أقوى في دول مجلس التعاون الخليجي. فرغم عدم اليقين المحيط بالتقديرات الواردة في هذه الدراسة التجريبية، إلا أن زيادة التقدم في التطور المالي و/أو الشمول المالي من المرجح أن يترافق مع تحقيق نمو أقوى. غير أن ثمار النمو من المرجح أن تتفاوت عبر البلدان تبعاً لمستوى التطور والشمول الماليين في الوقت الراهن.
وللاستفادة من ثمار النمو، يلزم إجراء إصلاحات لتعزيز فرص الحصول على التمويل بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والنساء والشباب. ومن شأن معالجة جوانب الضعف المؤسسية وتشجيع المنافسة في القطاع المالي أن يساعدا على إتاحة المزيد من فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن الضروري إجراء إصلاحات لزيادة الإلمام العام بالأمور المالية، وتحسين هياكل حوكمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأطر الإعسار. وهناك إصلاحات أخرى تبدو واعدة أيضاً من حيث تشجيع توظيف النساء والشباب واستخدام التكنولوجيات الجديدة.
وينبغي التركيز في الإصلاحات الأخرى الداعمة للتطور المالي على تطوير أسواق الدين وإتاحة التعامل في أسواق الأسهم لمجموعة أكبر من الشركات والمستثمرين. وحتى تنمو أسواق الدين، ينبغي أن تنشئ السلطات منحنى للعائد الحكومي، وأن تسعى لزيادة سيولة السوق من خلال التداول في السوق الثانوية، والتأكد من عدم صعوبة متطلبات طرح الإصدارات الخاصة. وينبغي التركيز في إصلاحات سوق الأسهم على تعزيز حوكمة الشركات وحماية المستثمرين، وإزالة القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، وتشجيع المنافسة في السوق المالية. وستساعد المنافسة في السوق المالية أيضاً على تطوير المؤسسات المالية غير المصرفية، وفقا لصندق النقد الدولي.

اخترنا لكم

إغلاق