مصارف

مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان للفصل الأول من العام 2019مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان للفصل الأول من العام 2019

سجل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري معدلاً شهرياً بلغ 56.1 نقطة في الفصل الأول من العام ‏‏2019، ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 9.6 في المئة من 51.2 نقطة المسجلة في الفصل الرابع من ‏العام 2018 مقارنة مع تراجع المؤشر بنسبة 6 في المئة في العام 2018‏‎.‎

وفي قراءة لنتائج المؤشر، قال كبيرالاقتصاديين ورئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية ‏في مجموعة بنك بيبلوس نسيب غبريل : “ارتفع الطلب على الوحدات السكنية في الفصل الأول ‏من العام بعد أن أطلق مصرف لبنان الرزمة التحفيزية للاقتصاد اللبناني للعام 2019 بقيمة 1.1 ‏مليار دولار أميركي، والتي تضمنت مبلغ 790 مليار ليرة لبنانية، أو حوالي 524 مليون دولار ‏أميركي، للقروض السكنية المدعومة‎  “.‎

مضيفا: “سيخصص مبلغ 490 مليار ليرة لبنانية لدعم القروض السكنية في العام 2019 التي ‏كانت قد دعمتها المصارف التجارية من أموالها الخاصة في العام 2018، في حين أن الـ300 ‏مليار ليرة المتبقية ستساهم في دعم القروض السكنية الجديدة هذا العام. نتيجة لذلك، بدأت ‏المصارف في استخدام هذه التسهيلات التي تلبي جزءاً من الطلب على الشقق السكنية. علاوةً ‏على ذلك، تتضمن الرزمة التحفيزية مبلغاً إضافياً مخصصاً للقروض السكنية المدعومة ‏للمغتربين‎.”‎

ولفت غبريل إلى أن “السوق العقاري يتطلب اتخاذ تدابير إضافية لتحفيز الطلب على الشقق ‏السكنية بشكل مستدام، حيث أن نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل الأول من العام 2019 ‏لا تزال أدنى بنسبة 57.2 في المئة مقارنةً بالنتيجة الفصلية الأعلى له على الإطلاق البالغة 131 ‏نقطة والمسجلة في الفصل الثاني من العام 2010، وأقل بنسبة 49 في المئة من النتيجة السنوية ‏الأعلى المسجلة في العام 2010 والبالغة 109.8 نقطة. هذا وجاءت نتيجة المعدل الشهري ‏للمؤشر في الفصل الأول أدنى بـ5.8 في المئة من معدل المؤشر الشهري البالغ 59.5 نقطة منذ ‏بدء احتساب المؤشر في تموز 2007‏‎.”‎

وأشار غبريل إلى أن “مصرف لبنان قام بالتعاون مع المصارف التجارية بدعم الفوائد على ‏القروض السكنية منذ العام 2009. وقد اتُخذت هذه الإجراءات أساساً لفترة مؤقتة ومحدودة إلى ‏حين تطوير السلطة التنفيذية سياسة إسكانية طويلة الأمد‎.”‎

وأضاف أنه من الواضح أن المواطنين لديهم ثقة أكبر بمبادرات مصرف لبنان مقارنة بالوعود التي ‏أغدقها عليهم العديد من الجهات السياسية خلال العام المنصرم. ولكن بالرغم من ذلك، فإن ‏المسؤولية الأساسية تقع على عاتق السلطة التنفيذية لدعم فوائد القروض السكنية للمواطنين ذوي ‏الدخل المحدود، ولكن أيضاً تطوير سياسة إسكانية شاملة تحفز الطلب على جميع فئات سوق ‏الشقق السكنية في لبنان‎.‎

وتشير إجابات المستطلعين على أسئلة المسح الخاص بالمؤشر في الفصل الأول من العام 2019 ‏إلى أن 6.3 في المئة من المواطنين ينوون شراء أو بناء وحدة سكنية في لبنان في الأشهر الستة ‏المقبلة، مقارنة بنسبة 5.8 في المئة في الفصل الرابع من العام 2018 ونسبة 3.75 في الفصل ‏الأول من العام 2018. وفي المقارنة 6.7 في المئة من المواطنين أفادوا أنهم يخططون لشراء ‏أو بناء وحدة سكنية في لبنان بين تموز 2007 وآذار 2019، مع بلوغ النسبة الأعلى وهي ‏‏%15 تقريباً في الفصل الثاني من العام 2010‏‎.‎

وأظهرت نتائج المؤشر في الفصل الأول من العام 2019 أن معدل الطلب على الوحدات السكنية ‏كان الأعلى من قبل المقيمين في جنوب لبنان، حيث أشار 10.9 في المئة من المقيمين في ‏المنطقة المذكورة إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء منزل في الأشهر الستة المقبلة، مقارنةً بـ9.2 ‏في المئة في الفصل الرابع من العام 2018. وتبعه معدل الطلب من قبل المقيمين في البقاع، ‏حيث أعلن 8.5 في المئة منهم أنهم ينوون بناء أو شراء شقة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، أي ‏بانخفاض عن نسبة 9.1 في المئة في الفصل السابق. كما أبدى 5.7 في المئة من المواطنين في ‏شمال لبنان رغبتهم في شراء أو بناء منزل في المدى القريب، مقارنة بنسبة 6.3 في المئة في ‏الفصل السابق. أما في جبل لبنان، فأشار 4,9% من المواطنين إلى أنهم يخططون لبناء أو شراء ‏شقّة سكنية، أي بارتفاع عن 3.77 في المئة في الفصل السابق، في حين أعلن 3.8 في المئة من ‏السكان في بيروت أنهم ينوون بناء أو شراء وحدة سكنية في الأشهر الستة المقبلة، أي بارتفاع ‏عن نسبة 3% في الفصل الرابع من العام 2018. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الطلب على الشقق ‏السكنية في كافة فئات الدخل في الفصل الأول من العام 2019‏‎.‎

اخترنا لكم

إغلاق