إقتصاداقتصاد المستقبلالنشرة البريدية

لخلق فرص عمل… يجب دعم قطاع السياحة والصناعات الغذائية والزراعية

يجب على الحكومة دعم قطاع السياحة والصناعات الغذائية والزراعية بسبب إمكاناتها في خلق فرص العمل، وفقًا لتقرير “نتائج وتوصيات البطالة في لبنان”، المقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان.

يتبعهم قطاع الصحة واقتصاد المعرفة والأزياء والمجوهرات والبناء، على التوالي، لإمكاناتها في خلق فرص العمل، وفقًا للتقرير، الذي اعتمد على الدراسات والتقارير الموجودة لتحديد القطاعات.

تم إعطاء الأولوية للقطاعات وفقًا لستة معايير: إمكانات خلق فرص العمل، وأداء القطاع والنمو المستقبلي، وإدماج الشباب والنساء، وإمكانات التدريب والتعليم، والوظائف الماهرة وغير الماهرة، والتغطية الجغرافية لوظائف القطاع.

يهدف التقرير، وهو جزء من مشروع “المساعدة الفنية لدعم تعزيز الحوار الاجتماعي في لبنان”، بالمشاركة مع وزارة العمل، إلى دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تقديم توصيات للحكومة اللبنانية ولعب دور في تنفيذها .

وأصدر التقرير توصيات في ثلاث فئات رئيسية هي: جانب الطلب على اليد العاملة، جانب عرض اليد العاملة، ومطابقة الطلب والعرض. مع التركيز على جانب الطلب على اليد العاملة، استكشف التقرير إمكانية إنشاء لجان قطاعية كهيئات استشارية لتنمية المهارات، وإنشاء مركز للتقييم وإصدار الشهادات، وتسليط الضوء على مراقبة الجودة.

من منظور عرض العمالة، تبحث الدراسة في النهج المستخدم لترخيص الجامعات والمؤسسات التعليمية، وكذلك إدخال الحصص في التخصصات، وإعادة هيكلة برامج التعليم والتدريب الفني والمهني، ومواصلة تطوير استراتيجية التعليم والتدريب الفني والمهني.

كما أبرزت الدراسة الحاجة إلى تمكين مكتب التوظيف الوطني من خلال إنشاء مركز إرشاد مهني وطني، وبوابة عمل وطنية، والتدريب على ممارسات الموارد البشرية للقطاع الخاص.

وفقا للدراسة، لا تزال النساء تشكل جزءًا صغيرًا من القوة العاملة. وتشمل التحديات الأخرى وجود قطاع غير رسمي كبير، وبطالة طويلة الأجل، وتدفق كبير للعمال الأجانب وعدد كبير من الأشخاص المهرة الذين يبحثون عن عمل ويحصلون عليه في الخارج.

هناك فجوة متزايدة بين عرض العمل والطلب في السوق، وفقا للدراسة. لا يزال الطلب على العمالة الماهرة أقل من العرض، مما يخلق عدم تطابق كبير في سوق العمل.

المهن الحرة مثل المحامين والأطباء والمهندسين وأطباء الأسنان والصيادلة هي المهن الأكثر شيوعًا بسبب قيمتها الاجتماعية ومكانتها.

وجاء في التقرير: “لقد ركزت الدراسة أيضًا على قانون العمل الذي عفا عليه الزمن ويتطلب مراجعة وتحديثًا، ونظام التعليم الذي غالبًا ما يكون غير كافٍ وغير فعال في المساعدة على معالجة البطالة في البلاد”.

ووفقاً للتقرير، فإن وجود سوق غير رسمي كبير وعدد كبير من اللاجئين في البلاد يجعل من الصعب تقدير الأعداد الحقيقية عندما يتعلق الأمر بالتوظيف.

اخترنا لكم

إغلاق