إقتصاد

لبنان يحتل المرتبة 26 عالمياً والرابعة في المنطقة في مؤشر السرية المالية للعام 2020

أصدرت شبكة العدالة الضريبية مؤځرة نتائج مؤشر السرية المالية للعام 2020، والذي تقيم من خلاله مستوى السرية المالية والنشاط المالي الأوفشور في 133 دولة حول العالم، وتساهم في رصد الملاذات الضريبية والتدفقات المالية غير الشرعية في التفاصيل، تعطي شبكة العدالة الضريبية نتيجة للسرية المالية (Secrecy Score) تتراوح بين الصفر والمائة مستندة على 20 معیار، ألا وهي: السرية المصرفية، وسجل الشركات والمؤسسات المالية، وملكية الشركات المسجلة، والثروة الأخرى، والشراكة المحدودة الشفافية، وملكية الشركات العامة، وحسابات الشركات العامة، والتقارير على أساس كل بلد، والإفصاح عن الضرائب على أرباح الشركات، ومعرف الكيان القانوني، وقدرة إدارة الضرائب، وملاءمة ضريبة الدخل الفردي، وتجنب ترويج التهرب الضريبي، وسرية محكمة الضرائب، والهيكليات الضارة، والإحصاءات العامة، ومكافحة غسل الأموال، والتبادل التلقائي للمعلومات، والمعاهدات الثنائية، والتعاون القانوني الدولي، يتم بعد ذلك إحتساب مؤشر السرية المالية من خلال ضرب مكتب النتيجة المذكورة آنفا بالجذر التكعيبي للمؤشر الذي يقيس تثقيل كل بلد في صادرات الخدمات المالية العالمية (Global Scale Weight)، ومن ثم قسم النتيجة بـ 100. تصنف بعد ذلك الدول بحسب النتيجة في مؤشر السرية المالية.
في هذا الإطار، كشفت شبكة العدالة الضريبية أن حوالي 21 تریلیون دولار إلى 32 تریلیون دولار من الثروات المالية الخاصة هي غير خاضعة للضريبة أو تخضع لمعدلات ضريبة منخفضة وتتواجد في الملاذات الضريبية، علما بأن التدفقات المالية غير الشرعية عبر الحدود تبلغ نحو 1 تريليون دولار إلى 1.6 تريليون دولار في السنة. غير أن شبكة العدالة الضريبية قد ذكرت أن السرية المالية لا تسهل فقط عملية التهرب الضريبي، بل تعزز أيضأ عمليات الإحتيال، وتبييض الأموال، والرشوة، وأنشطة أخرى غير مشروعة.
بالأرقام، أتت جزر كايمان في الصدارة في مؤشر السرية المالية للعام 2020، مسجلة نتيجة 1575.19، تبعتها الولايات المتحدة الأميركية بنتيجة:1486.96.
وقد أتى لبنان في المرتبة 26 في العالم والرابعة في المنطقة (بعد الإمارات العربية المتحدة، وقطر والجزائر) في مؤشر السرية المالية للعام 2020، محققا نتيجة 385.52. وقد سجل لبنان نتيجة 64 في مؤشر السرية المالية، في حين بقي تثقيله منخفضة عند 0.32% لناحية صادرات الخدمات المالية العالمية بمعنى آخر، شكلت صادرات لبنان من الخدمات المالية نسبة 0.32% من مجموع الصادرات العالمية للخدمات المالية في تقرير مرتبط حول لبنان، أشادت شبكة العدالة الضريبية بصلابة القطاع المالي الأوفشور والقطاع المصرفي اللبناني، واللذين يعتبرا كبيري الحجم مقارنة بالدول ذات مستوى دخل مماثل. وقد ذكر التقرير تصريح صندوق النقد الدولي السابق بأن الجالية اللبنانية الكبيرة المقيمة في الخارج، والسرية المصرفية، والقدرة على تحويل العملة، ومعدلات الفائدة السائدة في السوق تشكل حجر الأساس لدى القطاع المصرفي اللبناني. بالتوازي، إعتبر التقرير أن القطاع المالي اللبناني الأوفشور يتميز بمناعة تجاه الإضطرابات السياسية والأمنية المحلية والإقليمية، ذاكرة أن قطاع الأوفشور قد تطور بشكل ثابت في هذا القرن، بحسب نشرة بنك الاعتماد الاسبوعية.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى