إقتصاد

لبنان يحتل المرتبة السادسة في المنطقة في مؤشر سيادة القانون 2020

أصدر مشروع العدالة العالمية، والذي يعمل على دفع دول العالم لتعزيز سيادة القانون، مؤخرا مؤشر إنفتاح سيادة القانون 2020 في نسخته السنوية التاسعة والذي يصنف من خلاله 128 دولة حول العالم عبر قياس تأثير إلتزام الدول بتطبيق مبدأ سيادة القانون بحسب وجهة نظر الرأي العام، بالتفاصيل، فإن مؤشر سيادة القانون يرتكز على ثمانية عوامل ألا وهي:
– القيود على سلطات الدولة: يقيس مدى إنفاذ القانون على حكام البلد.
– مؤشر غياب الفساد: يقيس مدى غياب الفساد في عدد من المنظمات الحكومية.
– مؤشر الحكومة المفتوحة: يقيس إنفتاح الحكومة وكمية المعلومات التي توفرها.
– مؤشر الحقوق الأساسية: يقيس مدى حماية الحقوق الأساسية.
– مؤشر النظام والأمن العام: يقيس مدى حماية المجتمع الأمن الأشخاص والممتلكات.
– مؤشر قوة إنفاذ القانون: يقيس مدى إنفاذ القوانين بطريقة عادلة وفعالة.
– مؤشر العدالة المدنية: يقيس ما إذا بإمكان الأشخاص العاديين أن يحلوا مشكلاتهم بطريقة سلمية وفعالة عبر نظام العدالة المدنية. – مؤشر العدالة الجنائية: يقيم نظام العدالة الجنائية
وقد سيطرت دول الشمال (Nordic) على المراكز الأربعة الأولى مع إحتلال الدنمارك المرتبة الأولى عالميا في مؤشر سيادة القانون للعام 2020 بنتيجة 0.90 بالإضافة إلى تسجيلها لأفضل النتائج في كل من عامل القيود على سلطات الدولة (0.94) ومؤشر غياب الفساد (0.95) و مؤشر النظام والأمن العام (0.93) ومؤشر قوة إنفاذ القانون (0.90) ومؤشر العدالة المدنية (0.86). وقد حلت النروج في المرتبة الثانية في مؤشر سيادة القانون (نتيجة 0.89) إلا أنها حلت في المرتبة الأولى في مؤشر الحكومة المفتوحة (0.89).
على صعيد إقليمي، حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيادة القانون (المرتبة العالمية 30) بنتيجة 0.65 تبعها الأردن (المرتبة العالمية 50) مع تسجيل نتيجة 0.57 وتونس (المرتبة العالمية 56) بنتيجة 0.54 في المؤشر.
من ناحية أخرى، أتت مصر في المرتبة الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنتيجة 0.36 في المؤشر محتل المرتبة الأخيرة عالميا في مؤشر الحكومة المفتوحة بنتيجة 0.22.
على صعيد محلي، إحتل لبنان المرتبة ال96 عالميا في مؤشر سيادة القانون مع تحقيقه نتيجة 0.45 بالإضافة إلى حلوله في المرتبة السادسة ضمن 8 بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلوله في المرتبة 37 ضمن 42 بلد لجهة الشريحة الأعلى للدخل المتوسط بالتفاصيل، سجل لبنان أفضل أداء له في عامل النظام والأمن العام بنتيجة 0.66 (المركز 92 عالمية والمركز 29 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسط والمركز السابع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وفي عامل القيود على سلطات الدولة بنتيجة 0.50 (المركز 76 عالمية والمركز 22 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسط والمركز الرابع ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وعامل الحقوق الأساسية بنتيجة 0.50 أيضا (المركز 88 عالمية والمركز 32 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسط والمركز الثاني ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). من ناحية أخرى، سجل لبنان أسوأ أداء له في عامل العدالة الجنائية بنتيجة 0.35 (المركز 100 عالميا والمركز 35 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسط والمركز الأخير ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) وعامل غياب الفساد بنتيجة 0.36 (المركز 101 عالمية والمركز 38 ضمن الدول ذات الشريحة الأعلى للدخل المتوسط والمركز الأخير ضمن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، بحسب النشرة الاسبوعية لبنك الاعتماد.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى