إقتصاد

لبنان يحتل المرتبة السادسة في العالم العربي في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2016

 

أصدر معهد فرايزر تقريره المعنون الحرية الإقتصادية في العالم العربي “التقرير السنوي للعام 2018” والذي يقوم فيه بإحتساب مؤشر الحرية الإقتصادية في 22 دولة عربية للعام 2016.

ويرتكز مؤشر الحرية الإقتصادية على خمسة عوامل أساسية هي:

– حجم الحكومة – نفقات، ضرائب، وشركات: يقيس درجة إعتماد الدول على الخيارات الشخصية والأسواق بدلا من العملية السياسية من أجل توزيع الموارد والبضائع و الخدمات.

– قانون التجارة والاقتصاد وضمان حقوق الملكية: يقيم مستوى أمان الأفراد، العقود، والملكية المكتسبة بشكل قانوني، وهو عامل أساسي في الحرية الإقتصادية والمجتمع المدني .

– إمكانية الوصول إلى المال السليم: يشير إلى ما إذا كانت الحكومة تلجأ إلى طباعة النقود لتغطية نفقاتها، الأمر الذي يؤثر على التقلبات في مستويات التضخم، كما ويعكس مدى سهولة إستعمال العملات الأخرى عبر حسابات في مصارف محلية وأجنبية

– حرية التجارة الدولية، يقيم مدى وجود قيود كالرسوم الجمركية، إختلالات في سعر الصرف، وضوابط على سعر الصرف ورأس المال، وقيود غیر جمركية كالإجراءات البيروقراطية من شأنها أن تؤثر على التجارة الدولية.

– القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان، واليد العاملة، والأعمال: يقيس وجود تشريعات تقيد القدرة على دخول الأسواق وتحد من حرية تبادل العمالة والمنتجات.

ويتم إحتساب المؤشر العام على أساس متوسط النتائج المسجلة في العوامل الخمس المذكورة آنفا، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة في هذا الإطار، حقق لبنان تحسنا طفيفا مسجلا نتيجة 7.3 في مؤشر الحرية الإقتصادية للعام 2016، مقارنة بنتيجة 7.2 في العام 2015.

بالتفاصيل، أظهر التقرير أن لبنان قد شهد تغيرات طفيفة في نتائج مكونات مؤشر الحرية الإقتصادية مقارنة مع نتائج العام الماضي، بحيث سجل نتيجة 8.9 في فئة “حجم الحكومة” ونتيجة 5.1 في فئة ” قانون التجارة والاقتصاد وحقوق الملكية ” خلال العامين 2016 و 2016، في حين حقق تحسنا على صعيد كل من “إمكانية الوصول إلى المال السليم” (بنتيجة 9.4 خلال العام 2016 مقابل 9.3 في العام 2015) و”حرية التجارة الدولية” (بنتيجة 5.9 خلال العام 2016 مقابل 5.8 في العام 2015)، و”القوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان، اليد العاملة، والأعمال” (بنتيجة 7.1 خلال العام 2016 مقابل 7 في العام 2015).

أما على صعيد إقليمي، فقد تشارك لبنان المرتبة السادسة في مؤشر الحرية الإقتصادية في العالم العربي للعام 2016 مع كل من سلطنة غمان وفلسطين، مسبوقا من البحرين والإمارات العربية المتحدة (نتيجة متساوية: 8)، الأردن (النتيجة: 7.9)، قطر (النتيجة: 7.8) والكويت والنتيجة: 7.4). من جهة أخرى، تفوق لبنان على المملكة العربية السعودية (النتيجة: 6.9)، تونس (النتيجة: 6.5)، الصومال (النتيجة: 6.4)، والمغرب (النتيجة: 6.3)، وفقا لتقرير بنك الاعتماد الاسبوعي.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى