دوليات

لبنان يحتل المرتبة الثالثة في المنطقة في مؤشر حرية الإنسان للعام 2016

لبنان يحتل المرتبة الثالثة في المنطقة في مؤشر حرية الإنسان للعام 2016

أصدر معهد فرايزر تقريره السنوي حول حرية الإنسان في 162 دولة حول العالم يقيس من خلاله مدی تمتع الأفراد بالحرية ومدى قدرتهم على ممارسة أبسط حقوقهم المدنية، إن المؤشر المذكور يعتبر واسع وشامل إذ يغطي 79 مؤشرا ثانويا عن الحرية الشخصية والحرية الإقتصادية تتوزع على 12 مجال، هذه المجالات بدورها مقسومة إلى مجموعتين، الأولى تختص بالحرية الشخصية وتضم المجالات التالية: حكم القانون الأمن والحماية التنقل الدين المجتمع المدنية التعبير والمعلومات، والهوية والعلاقات الشخصية. أما المجموعة الثانية، فهي تتمحور حول الحرية الإقتصادية، وتضم المحاور التالية: حجم الدولة الهيكلية القانونية وضمان حقوق الملكية، إمكانية الحصول على تمويل، حرية التجارة الدولية والقوانين والأنظمة التي ترعى الإئتمان واليد العاملة والشركات، ويتم إحتساب المؤشر العام على أساس متوسط النتائج المسجلة في المجالات الإثني عشر المذكورة آنفا، والتي تتراوح بين الصفر والعشرة حيث ترمز العشرة إلى أعلى درجة حرية و الصفر إلى الدرجة الأدني.

في هذا الإطار، أشار التقرير أن متوسط مؤشر حرية الإنسان قد إنخفض ب 0.01  في العام 2016 ليصل إلى 6.89 في ظل إنكماش هذا المؤشر في 87 دولة، مقابل تحسن تم تسجيله في 63 دولة، كذلك تراجع متوسط مؤشر حرية الإنسان حول العالم بنسبة 0.06% عند مقارنته بأرقام العام 2008، وهو تاريخ إطلاق المؤشر، وذلك نتيجة لتحسن تصنيف 56 دولة مقابل تراجع 81 دولة.

وقد تصدرت نيوزيلندا قائمة الدول في مؤشر حرية الإنسان للعام 2016 بنتيجة 8.89، متفوقة على سويسرا (المركز العالمي: 2، النتيجة 8.79)، و هونغ كونغ (المركز العالمي: 3، النتيجة: 8.78).

أما على الصعيد الإقليمي، فقد إحتلت كل من الأردن والبحرين المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و المرتبة 75 في العالم بنتيجة 6.85 وقد أتى لبنان في المركز الثالث بين دول المنطقة و في المرتبة 95 عالميا في مؤشر حرية الإنسان للعام 2016، مسجلا نتيجة 6.71.

في التفاصيل، حقق لبنان نتيجة 6.43 في مؤشر الحرية الشخصية (المركز العالمي: 104) و 6.99 في مؤشر الحرية الإقتصادية (المركز العالمي: 74)، مسجلا أفضل أداء له في مجال إمكانية الحصول على تمويل (النتيجة: 9.7)، و المجتمع المدني (النتيجة: 9)، وحجم الدولة (النتيجة: 8.7)، في حين كان أداؤه الأسوأ في مجالات الهوية والعلاقات الشخصية ( النتيجة: 3.3)، والهيكلية القانونية وضمان حقوق الملكية (النتيجة: 4) وحكم القانون (النتيجة: 4.3). يجدر الذكر أن نتيجة لبنان في مؤشر حرية الإنسان للعام 206 قد ارتفعت بـ 0.015 نقطة عن نتيجة العام 2015، ليتقدم بسبعة مراكز على الصعيد العالمي، وفقا لتقرير بنك الاعتماد الاسبوعي.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى