إقتصاد

لبنان ليس مفلسا لكن المؤشرات غير مطمئنة

هل الاقتصاد اللبناني في خطر؟
يمر الاقتصاد اللبناني بحالة من الركود العام، يتضح جلياً في أن معظم المؤشرات الاقتصادية عن الفترة الماضية سلبية، من ارتفاع التضخم، وتراجع حجم الصادرات، وارتفاع الأسعار مع زيادة في الضرائب.
وكان رئيس البرلمان اللبناني قد حذر في وقت سابق من وضع الاقتصاد في لبنان قائلاً:” وضع البلد ليس على ما يرام، وسبق أن حذّرت من الوضع الاقتصادي الصعب والسيئ”، وطالب بمواجهة الوضع الاقتصادي بما يتطلب ولا يجوز الهروب من المسؤولية.
وذكرت صحيفة “ذا إيكونوميست” البريطانية في تقريريها عن الاقتصادي اللبناني، “إن الاقتصاد اللبناني الذي يعتمد على ثلاثة أعمدة أساسية لتحقيق النمو وهي السياحة والعقار والقطاع المالي، فهو يكابد عددا من المصاعب في الآونة الأخيرة، وسط مخاوف من أن يشهد الوضع مزيدا من الانهيار خلال الفترة المقبلة، فقد تراجعت السياحة مع أزمة عقارية وكساد تجاري، ومديونية فلكية قدرت على حسب توقعات صندوق النقد الدولي أن ترتفع إلي 180% من الناتج المحلي في خمس سنوات، بنيما يصل الرقم حاليا إلى 150%.
فهل هذه المؤشرات تدل على ضعف الاقتصادي اللبناني أم أنها “تهويل ومبالغات” كما قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني السيد رائد خوري، والذي شدد في حديث لصحيفة “الشرق الأوسط” على “سلامة الوضع المالي على المدى القصير”، الا أنه لا ينفي أنه “على المدى الطويل يمكن أن يتبع الوضع المالي، الوضع الاقتصادي، والعكس صحيح”، وطالب بتنفيذ الإصلاحات العاجلة في الاقتصاد اللبناني.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد صرح بأن الوضع النقدي تحت السيطرة”، لافتاً الى أن “الليرة اللبنانية ستبقى مستقرة والبنك المركزي والقطاع المصرفي يملكان الوسيلة للحفاظ على استقرار العملة”.
أما رئيس الجمهورية ميشال عون قد حذر من خطورة الشائعات على لبنان، قائلاً: “لا الليرة في خطر ولا لبنان على طريق الإفلاس”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى