إقتصاد

لبنان في مرتبة متأخرة إقليميا في سهولة ممارسة الأعمال للعام 2019

أصدر البنك الدولي تقرير حول سهولة ممارسة الأعمال للعام 2019، يقوم من خلاله بتقييم العوامل والحواجز التي تعيق تأسیس عمل جديد في مختلف بلدان العالم، يرتكز التقرير حول 10 معايير تتمحور حول البدء بممارسة الأعمال، والتعامل مع رخص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على إئتمان، وحماية المستثمرين الأوليين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وتنفيذ العقود، وتسوية حالات الإعسار.
في هذا الإطار، صنف التقرير لبنان في المرتبة 142 عالميا ضمن 190 دولة شملها التقرير، ليسجل بذلك تراجعا من المرتبة 133 التي كان قد إحتلها في تقرير العام 2018، كما صنف التقرير لبنان في المرتبة 146 في العالم في مؤشر “تأسیس عمل جديد”، مشيرا إلى أن تأسيس عمل جديد يتطلب 8 إجراءات ويمتد على حوالي 15 يوم، أما فيما يتعلق بعامل “سهولة الحصول على إئتمان”، والمربوط بتقييم أنظمة المعلومات الإئتمانية والحقوق القانونية للمقترضين والمقرضين بحسب القوانين المتعلقة بالضمانات الرهنية وبالإفلاس، فقد حل لبنان في المركز 124 في العالم، مسجلا نتيجة 6 في مؤشر عمق المعلومات الإئتمانية و 2 في مؤشر قوة الحقوق القانونية، وقد حافظ لبنان على المركز نفسه أي 113 في معيار دفع الضرائب، في حين سجل تراجعا في المعايير التسعة الأخرى.
عالميا، أتت نيوزيلندا في الصدارة لجهة سهولة ممارسة أنشطة الأعمال للعام الثالث على التوالي، متفوقة على سنغافورة والدنمارك اللتين إحتلتا المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي>
أما على صعيد إقليمي، فقد تصدرت الإمارات العربية المتحدة لائحة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لجهة سهولة ممارسة الأعمال، فيما احتلت المرتبة 11 عالميا، تبعها المغرب في المركز 60 عالميا.
وقد احتل لبنان المركز 13 بين بلدان المنطقة في تقرير سهولة ممارسة الأعمال للعام 2019، متقدما بذلك على كل من الجزائر والتي احتل المرتبة 157 عالميا، و العراق الذي احتل المرتبة 171 عالميا، وسوريا في المركز 179 عالميا حسب تقرير بنك الاعتماد الاسبوعي.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى