إقتصادبورصة و عملات

كامكو: بيئة الاقتصاد الكلي في دول الخليج ستظل مواتية لتحقيق المزيد من الانتعاش خلال الفترة المتبقية من العام 2019

تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي في الربع الأول من العام 2019 إلى استقرار معدلات النمو لكلا من اقتصاداتها الشاملة والقطاعات غير النفطية، إلا أن أنماط النمو المستدام ستكون من اهم العوامل الحاسمة بالنسبة للأداء الاقتصادي للمنطقة. وفي حين نتوقع فيه مواصلة الحكومات الخليجية في تطبيق سياسات التوسع المالي، إلا اننا نتوقع أيضاً أن تظل عوامل الاقتصاد الكلي مواتية بصفة عامة خلال العام 2019.
ونرى من وجهة نظرنا أن الخطوة التي اتخذتها الأوبك وحلفائها لتمديد اتفاقية خفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر اضافية من شأنها الحفاظ على استقرار أسعار النفط نسبياً. كما سيساهم ذلك في تعزيز الموازنات الخليجية وخطط التحول المستمرة وجهود التنويع التي تهدف إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. بالإضافة إلى ذلك، فإن خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة المقرر انعقاده في يوليو أو القيام بذلك في وقت لاحق سوف يتم ترجمته في هيئة خفض أسعار الفائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً وذلك نظراً لارتباط العملات الخليجية بالدولار الأمريكي سواء بطريقة مباشرة او من خلال سلة من العملات.
وسوف يساهم ذلك في خفض تكاليف الاقتراض بصفة عامة للاقتصادات الخليجية عند التوجه لسوق أدوات الدين في المستقبل. كما ان استمرار إدراج الديون الخليجية السيادية وشبه السيادية ضمن مؤشر جيه بي مورجان للأسواق الناشئة، بالإضافة إلى جاذبية الائتمان الخليجي سيساهمان في الإبقاء على نشاط أسواق الدين. إلا اننا نرى إمكانية تراجع الأرصدة المالية والحسابات الجارية في المنطقة في عامي 2019 و 2020 بمعدلات تتخطى تقديرات صندوق النقد الدولي على خلفية قيام الأوبك وحلفائها بمواصلة خفض إنتاج النفط، بحسب شركة كامكو.

اخترنا لكم

إغلاق