إقتصاد

عون: لن أترك صناعة لبنانية تعاني إلا وسأقدم لها الدعم

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنه لن يترك “صناعة لبنانية تعاني إلا وسأقدم لها الدعم اللازم، انطلاقا من قناعتي بوجوب الاهتمام بالقطاعات الانتاجية كي يتحول اقتصاد لبنان من اقتصاد ريعي الى انتاجي، لان بذلك نعزز الاقتصاد الوطني ونحمي الصناعة اللبنانية ونحد من الاستيراد من الخارج”.
واشار الرئيس عون الى ان “التدابير الاولية التي اتخذها مجلس الوزراء لدعم الصناعة الوطنية وحمايتها، اسفرت عن نتائج ايجابية”، لافتا الى ان “تدابير اخرى ستتخذ في هذا المجال”.
مواقف الرئيس عون جاءت في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الصناعة وائل ابو فاعور مع وفد من اعضاء جمعية الصناعيين برئاسة الدكتور فادي الجميل، قدموا للرئيس عون عرضا للواقع الحالي للصناعة اللبنانية والاجراءات الهادفة الى حمايتها ودعم القطاعات الانتاجية.
وشرح الوزير ابو فاعور نتائج الاحصاء الاولي الذي اجري حول فرص العمل المتوافرة في القطاع الصناعي، لا سيما بعد اجراءات الحماية التي اعتمدت.
وتحدث الدكتور الجميل منوها ب”موقف الرئيس عون الداعم للصناعة اللبنانية”، مؤكدا انه “منذ انتخابه رئيسا للجمهورية شعر الصناعيون بان مرحلة جديد زاهرة دخلت فيها الصناعة اللبنانية”، معددا “بعض المطالب الضرورية لاستكمال دعم الصناعة، منها توفير الطاقة المكثفة وتأمين رديات على الصادرات بنسبة 3%”.
وتحدث الوزير ابو فاعور بعد اللقاء، فقال: “تشرفت ووفد جمعية الصناعيين بلقاء فخامة الرئيس لشكره على الروح الجديدة التي كان له الدور الاساسي في بثها لدعم القطاعات الانتاجية في لبنان وخصوصا قطاع الصناعة. وكما هو معلوم، فإن الحكومة اتخذت عددا من الاجراءات، ابرزها تلك الهادفة الى الحماية من الاستيراد الاغراقي والتي دخلت حيز التنفيذ الاسبوع الماضي وشملت 18 سلعة ومنتجا وقطاعا صناعيا لبنانيا، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لاعطاء الافضلية في المناقصات العمومية للصناعات اللبنانية، واجراءات اتخذت مع وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس بالنسبة الى المرفأ، واخرى تسهيلية في معهد البحوث الصناعية. كل ذلك ادى الى شعور الصناعة اللبنانية بان هناك نوعا من تبن حقيقي للدولة لقضيتها بشكل عام”.
اضاف: “في ظل الاجواء غير التفاؤلية في البلاد، كان لنا شرف ان نضع في عهدة فخامة الرئيس نتائج المسح الصناعي الاولي، وهو قابل للتطور واجرته جمعية الصناعيين ووزارة الصناعة، على فرص العمل المتوفرة حاليا في القطاع الصناعي، ونعلن بموجبه عن توفر 3850 فرصة عمل للبنانيين وتحديدا الشباب، في القطاعات الصناعية. هناك 1850 فرصة عمل معروفة في توصيفها الوظيفي ستوضع اعتبارا من الاثنين المقبل على الموقعين الالكترونيين الخاصين بجمعية الصناعيين وبوزارة الصناعة، وهناك 1500 فرصة عمل في قطاع الالبسة الذي يعاني، ولكن على الرغم من ذلك، فهو يؤمن فرص العمل ضمن مهارات معينة يحتاجها. كما ان هناك 500 فرصة عمل اخرى في مجال صناعة الاحذية الذي، على غرار قطاع الالبسة، لم يحظ حتى الآن بحماية الدولة من الاستيراد الاغراقي، وقد كان هناك حديث مع رئيس مجلس الوزراء لاقرار مثل هذه الحماية في وقت قريب، لانه عندها ستزيد حتما اعداد فرص العمل في هذين القطاعين”.
وتابع: “نتشارك مع فخامة الرئيس الاستنتاج ان الصناعة يمكن ان تكون رافعة للاقتصاد الوطني، ومولدا كبيرا لفرص العمل، واساسا كبيرا للحصول على النقد النادر، والتصدير، بما يعفينا من الكثير من الاستنزاف المالي الذي نعاني منه، والازمة المالية الاخيرة كانت بسبب عدم توفر العملة النقدية الأجنبية”.
واردف: “وضعنا فخامة الرئيس في اجواء ارقام التصدير المشجعة والتي تثبت انه ارتفع في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي بشكل كبير جدا عن الاعوام الثلاثة الاخيرة، بنسبة نحو12،1%. ما زلنا نعاني من مشكلة في الاستيراد ولكن زيادة التصدير امر مهم يجب الاستفادة منه. وخلال اللقاء، تحدثنا عن عدد من الاجراءات التي يمكن اتخاذها لدعم الصادرات الصناعية ومنها دعم الطاقة المكثفة لبعض المصانع ولمسنا كل ايجابية في هذا المجال”.
وختم ابو فاعور داعيا اللبنانيين الى “بعض التفاؤل، فالامور ليست سوداء الى الدرجة التي يتم تعميمها، من خلال ما اشهده في مجلس الوزراء من نقاشات الموازنة، وفي اللجان الوزارية المعنية بالكهرباء والغاز وغيرهما، فالامور تتقدم بشكل سريع والكل يتصرف بمسؤولية ويعلم حجم المشكلة ويتهيأ لها، وآمل اقرار العناوين الاساسية للموازنة في وقت قريب جدا، وكما اقرار خطة الكهرباء والدخول في مناخ ايجابي على مستوى البلد”.
سئل: تحدثت عن تفاؤل بعد لقاء اليوم، انما فخامة الرئيس يقول بأن الحكومة غائبة عن السمع وهناك ادوات داخلية يتم تحريكها من الخارج للاقتصاص من العهد.
اجاب: “تمنى علي فخامة الرئيس ان اعلن ان الاجراءات الايجابية التي قامت بها الحكومة في ما خص القطاع الصناعي، هي التي بثت هذه الروح الايجابية. وهذا بمفهومي يشكل دعما للحكومة واشادة بعملها”.
سئل: هل يمكن ان تتحسن الارقام التي تحدثتم عنها بالنسبة الى زيادة الصادرات الصناعية وهل هناك من خطوات لدعم مطالب الصناعيين؟
اجاب: “اعلن فخامة الرئيس دعمه لكل ما يدعم الصناعة والامور بحاجة الى نقاش تفصيلي. وكنا كوزارة، ارسلنا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء اقتراحا حول دعم الطاقة المكثفة بكلفة 35 مليون دولار، ومشروع قانون لدعم الصادرات الصناعية بنسبة 3% وهي نسبة قليلة مقارنة بدول اخرى. وقد اعرب الصناعيون عن استعدادهم قبول هذا الدعم على شكل سندات خزينة مؤجلة لانهم لا يريدون ارهاق الخزينة”.
اضاف: “ان الصناعة استثمار مربح ومجد على كل المستويات، وهناك مناخ مختلف تكون لدى الحكومة حول دعم الصناعة والقطاعات الانتاجية”، بحسب موقع وزارة الصناعة.

اخترنا لكم

إغلاق