شؤون قانونية

عن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

كتب الأستاذ إيلي اسود على صفحته على فيسبوك:

شرفني مدعي عام التمييز السابق القاضي الكبير حاتم ماضي بتعليق علمي واضح على البوست الذي اثرت فيه مسألة محاكمة الرؤساء والوزراء ..
اني انشره كاملا” متمنيا” للمعنيين التمعن به والاستفادة مما ورد فيه :

بداية اريد ان اقول ان صلاحية هذا المجلس تتناول فقط الأفعال المرتكبة من الرئيس والوزراء المتصلة مباشرة بممارسة مهامهم القانونية ، بينما يبقى للقضاء العدلي محاكمتهم عن الأعمال الجرمية المرتكبة في معرض ممارستهم وظيفتهم أو المرتكبة في حياتهم الخاصة.
هذا ما قررته الهيئة العامة لمحكمة التمييز في قرارين منفصلين في العام 2000 .
ان سلطة اتهام رؤساء الحكومة والوزراء فقط في حال ارتكابهم الخيانة العظمى أو لاخلالهم بالموجبات المترتبة عليهم .
يقدم طلب الاتهام بموجب عريضة يوقع علبها خمس أعضاء من المجلس النيابي على الاقل .يجب أن بكون هذا الطلب مفصلا ومعللا” .
للمجلس النيابي ان يقرر بالاكثرية المطلقة اما إحالة الشخص المطلوب اتهامه إلى لجنة نيابية خاصة تدعى لجنة تحقيق وأما رد الطلب
تقوم لجنة التحقيق النيابية بدور قاضي التحقيق وتطبق قانون الأصول الجزائية مع بعض الاستثناءات .
لجنة التحقيق تتألف من رئيس وعضوين . جميعهم من النواب.

عند انتهاء لجنة التحقيق من عملها تحيل تقريرها إلى المجلس النيابي الذي يدرسه ويصوت عليه فإذا نال غالبية الثلثين يحال الإتهام إلى المجلس الأعلى .

تتبع أمام المجلس الأعلى أصول المحاكمات المتبعة أمام محكمة الجنايات بصورة مبدئية .

لا يجرم المتهم الا بأغلبية 10 أصوات المجلس الأعلى.

لا تقبل قرارات المجلس الأعلى اي طريق من طرق المراجعة سوى إعادة المحاكمة .للتوضيح ان الجرائم العادية وبحسب قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز لا تخضع للقضاء العدلي وإنما للمجلس الأعلى بعكس رؤساء الحكومات والوزراء .
ان العقبة التي ستواجه القضاء حتما هي في توصيف الأفعال المادية المرتكبة لمعرفة ما إذا كانت من صلاحية المجلس الأعلى ام من صلاحية القضاء العدلي العادي . ذلك أن المتهم بهكذا أفعال سوف يكافح لكي تكون من صلاحية المجلس الأعلى لعدة اسباب اهمها التعقيدات التي ترافق سير التحقيق والأكثرية المطلوبة للادانة ناهيك عن الجو السياسي العام …. ( انتهى ) .

احد مبارك وبداية اسبوع موفقة لكل الاحبة …

اخترنا لكم

إغلاق