دوليات

عالميا واقليميا: القطاع العقاري بخير!

أزمة مالية عالمية تلوح في الأفق، من دون القدرة على تحديد مصدرها وقوتها واتساعها، في ظل مؤشرات اقتصادية ضعيفة ونزاعات تجارية عالمية، وهناك اتجاه عالمي للتشدد النقدي والاتجاه إلي الصناعات المحلية في مواجهة المستوردة، والتي ستنعكس على حجم الاتفاق الخاص بالتجارة الدولية الحرة.
فالقطاع العقاري بات بعيداً عن أي هزات أو أخطار عميقة كالتي حدثت عام 2008، حين تهاوت سندات البناء الورقية عندما بدأ مجلس الاحتياط الفيديرالي رفع الفائدة، وفقد عشرات الملايين من الناس ممتلكاتهم ووظائفهم وتبخرت ثروات أشخاص لم يكن لهم دور مباشر في إحداث الأزمة، لتعاني الأسواق العالمية والقطاعات الاقتصادية الرئيسة تحديات كبيرة، وذلك حسب التقرير الأسبوعي لشركة مزايا القابضة.
وأشار التقرير بأن مؤشرات أداء القطاع العقاري على مستوى دول المنطقة باتت أبعد ما يكون عن إنتاج الفقاعات العقارية والعودة إلى التشوهات المسجلة، وبات أكثر القطاعات تماسكاً بالاعتماد على المستخدم النهائي والمشاريع الحقيقية التي حافظت على الأسعار ضمن المستويات العادلة لكافة الأطراف خلال سنوات ما بعد الأزمة.
وأفاد التقرير أن الأداء الاقتصادي الأوروبي ليس بعيداً عن النمو من خلال قدرته على رفع مستويات التشغيل وفتح أسواق جديدة، وبعيداً عن التأثر بالأزمات المالية والاقتصادية الخارجية، فيما تصنف السوق العقارية الأوروبية من بين أكثر القطاعات تماسكاً ونمواً على الطلب والأسعار.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى