إقتصاد

صندوق النقد الدولي يدعو إلى اتخاذ تدابير تقشفية في المغرب مع توقف النمو الاقتصادي

حث صندوق النقد الدولي المغرب على المضي قدمًا في جهوده المتعلقة بالتوحيد المالي، حيث من المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي عند 3 في المائة في عام 2019.
حث صندوق النقد الدولي الحكومة على الحد من أوجه عدم المساواة، وتجديد سياسات سوق العمل وتنفيذ إصلاحات التعليم للمساعدة في خلق فرص عمل، لا سيما للنساء والشباب، حسبما ذكر البنك في تقرير حول استكمال مهمته في المغرب عام 2019. تباطأ التوحيد المالي في عام 2018 مع استقرار العجز المالي بنسبة 3.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كافح المغرب لإنعاش النمو الاقتصادي بعد تباطؤ في الصناعات الرئيسية مثل الزراعة. لدى الدولة الواقعة في شمال إفريقيا ترتيب خط سيولة احترازية بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي سينتهي في كانون الأول2020. وضعف التوسع الاقتصادي في عام 2018، ليصل إلى 3 في المائة، بسبب انخفاض النمو في القطاع الزراعي.
وقال صندوق النقد الدولي “شدد المديرون على أهمية الحفاظ على وتيرة الإصلاحات الهيكلية للمضي قدماً نحو نموذج نمو أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص مع تقليل أوجه عدم المساواة وحماية الفئات الأكثر ضعفاً”، لا يزال معدل البطالة يقارب 10 في المائة وهو مرتفع بشكل خاص بين الشباب، حسب الصندوق.
قال صندوق النقد الدولي إن آفاق المغرب على المدى المتوسط ​​”مواتية” مع توقعات لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.5 في المائة بحلول عام 2024.
ومع ذلك، فإن التوقعات تخضع لمخاطر محلية وخارجية “كبيرة” مثل التأخير في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط، والمخاطر الجيوسياسية وانخفاض النمو في البلدان الشريكة الرئيسية.
وعلى الجانب الأخر، قال “إن انخفاض أسعار النفط العالمية يمكن أن يساعد في زيادة تعزيز مرونة الاقتصاد وزيادة التكامل الإقليمي في المنطقة المغاربية يمكن أن تصبح مصدرا إضافيا للنمو على المدى المتوسط ​​للمغرب”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى