النشرة البريديةدوليات

صندوق النقد الدولي: المخاطر الاقتصادية العالمية في تزايد

ذكر تقرير الاستقرار المالي العالمي لصندوق النقد الدولي الذي جاء على هامش اجتماعات الربيع مع البنك الدولي، أن هناك خطر من تدهور معنويات المستثمرين الإيجابية على نحو مفاجئ بما يؤدي إلى تأزم الأوضاع المالية على نحو حاد، وأنه سيكون لهذا أثر أكبر على الاقتصادات التي تتسم بضعف في العوامل الأساسية، وقدر أكبر من عوامل الضعف المالي، ومجال مناورة أضيق أمام السياسات لمواجهة الصدمات، بحسب رويترز.

ولفت الصندوق إلى إن المخاطر على النظام المالي العالمي زادت على مدى الأشهر الستة الأخيرة وإنها قد تزيد أكثر مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق أو في حالة تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وأن استمرار الجمود لفترة طويلة يهدد استقرار الأسواق المالية، وتدمير ثقة المستثمرين، والتأثير سلبا على استثمارات الشركات.

وأشار الصندوق إلى أن القطاعات المعتمدة على التجارة ارتفعت في أنحاء العالم بفعل التوقعات بنتيجة إيجابية للمحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، لكن إذا تعثرت تلك المحادثات، فإن المنظمة تتوقع تجدد عمليات بيع.

وحذر الصندوق من أن حدوث تباطؤ بوتيرة أشد من المتوقع قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع المالية، وحث صناع السياسات على الإعلان عن أي تغييرات في مواقف سياساتهم النقدية بوضوح لتقليص تقلبات السوق.

وفي تعليقه على الموضوع قال فيكتور جاسبار مدير إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي :” إن السياسة المالية تحتاج إلى تحديث”، وأشار إلى أن “مستويات نسب الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة تقترب من مستويات غير مسبوقة في وقت السلم، وتساعد معدلات الفائدة المنخفضة في تسهيل تمويل تلك الديون المرتفعة”.

وفي توقعاته الأخيرة، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي إلى أدنى مستوى منذ 2016، في ثالث خفض للتوقعات منذ تشرين الأول الماضي.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى