إقتصاد

صفير يطلب من الحكومة التنسيق مع جمعية المصارف

قال رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير إنه سيطلب من الحكومة التنسيق مع جمعية المصارف قبل التفكير في تدابير جديدة قد تؤثر على المقرضين، وقال للصحفيين بعد انتخابه: “يجب أن نستخدم وجود الجمعية كعامل مؤثر من أجل تطوير ووضع السياسات الاقتصادية والمالية والضريبية في البلاد، من خلال السعي مع المسؤولين للتشاور مع الجمعية قبل اعتماد القرارات في هذا الصدد”.

يخلف صفير، رئيس بنك بيروت، جوزيف طوربيه، الذي نجح في حماية مصالح القطاع المصرفي وأيد سمعة البنوك في لبنان والخارج.

يأتي انتخاب صفير في وقت حرج بالنسبة للقطاع المصرفي اللبناني، الذي عانى من سلسلة من الضرائب من قبل الحكومة بالإضافة إلى مطالب متزايدة من المجتمع الدولي لتبني المزيد من التدابير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لقد مارس طوربيه جهودًا حثيثة لإثناء الحكومة عن تطبيق اقتراح لزيادة الضرائب على دخل الفوائد من 7 إلى 10 بالمائة.

لكن على الرغم من هذه الجهود، أصر مجلس الوزراء على هذا الإجراء، قائلًا إن وزارة الخزانة ملزمة بإيجاد مصادر جديدة للإيرادات لتقليص عجز الموازنة من 11.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 7.6 في المائة في عام 2019.

وشدد صفير على أن “جمعية المصارف” ستستمر في لعب دور رائد في تشكيل الاقتصاد اللبناني والوصول إلى الشتات في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف،”يواجه اقتصادنا تحديات، والتي نسعى إلى مواجهتها من خلال تحسين مستوى هذا القطاع الحيوي، في محاولة لتعزيز الظروف الاقتصادية، وضمان الاستقرار الاجتماعي الوطني المطلوب، والذي سيعيد الثقة في مشروع الدولة”.

وقال صفير إن هذا سيستلزم بذل جهود على مستويين مختلفين، داخليًا وخارجيًا، لمتابعة النجاحات التي تمكنت الجمعية من تحقيقها خلال أكثر من 60 عامًا، وأضاف، إن من بين أهدافه خلال العامين المقبلين استكمال الهيكل التنظيمي داخل الجمعية وجعلها أكثر إنتاجية.

“تعزيز شبكة الاتصالات المستدامة مع مختلف الهيئات الاقتصادية والمسؤولين المعنيين. تطوير استراتيجية وسائل الإعلام ووسائل الاتصال للجمع بين جميع شرائح المجتمع، من خلال نقل الصورة الحقيقية للقطاع “. وأضاف الرئيس الجديد “هذا يشمل معالجة الحملات المستهدفة غير المرغوب فيها”.

كما أكد صفير على ضرورة تعزيز التنسيق مع محافظ البنك المركزي والهيئات التنظيمية، في محاولة لتحسين تطوير النظم المصرفية، وأضاف: “هناك أيضا حاجة إلى إنشاء هيئات متخصصة تتمثل مهمتها في مراقبة تطور النظام المصرفي الدولي وضمان وجود نشط في جميع المؤتمرات الدولية”.

وقال صفير إن هناك حاجة أيضا إلى “تعزيز إمكانات الجمعية من خلال تطوير قسم الأبحاث والدراسات، مع الاهتمام المباشر بمجالات تركيز الشتات، بقصد التفاعل مع القوى الاقتصادية اللبنانية في الخارج، وهي إحدى الركائز الرئيسية الاقتصاد اللبناني”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى