مصارف

سلامة: المصارف مسؤولة عن حماية التحصيل الضريبي

 

ألقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة خلال افتتاحه “المؤتمر الاقليمي عن الحوكمة” لفت فيها إلى أن المصارف اللبنانية مسؤولة عن حماية التحصيل الضريبي وعن منع التهرب الضريبي، مصرحا بأن لبنان لديه القوانين المناسبة والممارسات الفضلى.

وأوضح سلامة بأن الإدارة الرشيدة هي مقاربة ضرورية للمؤسسات المصرفية وغير المصرفية، وإنه من هذا المنطلق شجع مصرف لبنان هذا التوجه من خلال إصدار تعاميم تمحورت حول تفعيل دور مجلس الإدارة وإشراك أعضائه في أعمال المصرف.

وفيما يتعلق بالتدقيق الخارجي، طلب مصرف لبنان وضع قواعد جديدة، كعدم وجود مدقق حسابات واحد فحسب، بل مدققَين للحسابات في كل مصرف يوقعان كلاهما على التقارير، وذلك لضمان مبدأ المراقبة المزدوجة، وشدّد على “ضرورة تبديل الفريق الذي يعمل على التدقيق على المصارف، ضمن بعض الشركات الكبرى المعتمدة من قبل المصارف، كل 4 سنوات أو 5”.

وأعطى مصرف لبنان أهمية لهذا الموضوع فطور أجهزته ومديرياته لتتابع تطبيق هذه المبادئ بشكل علمي ودقيق بفضل أجهزة الرقابة التي سمحت القوانين اللبنانية بوجودها، كلجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة التي يمكنها الاطلاع على الحسابات الدائنة والمدينة ولديها دور في تطبيق القوانين في حال مخالفات تتعلق بتمويل الإرهاب، وحماية القطاع المصرفي من أموال غير شرعية.

وأضاف “ليبقَ لبنان منخرطاً عالمياً، على المصارف في لبنان مراقبة الأموال التي تمّر عبرها لأنها ستمرّ بدورها عبر المصارف المراسلة في الخارج، وإذا هذه الأخيرة وجدتها غير مقبولة قد نعرض البلد إلى مخاطر تؤثر سلباً على الإقتصاد اللبناني واللبنانيين”.

كما طلب مصرف لبنان إنشاء وحدة امتثال في كل مصرف تكون مسؤولة داخل المصرف عن متابعة الأمور عن كثب، وتبليغ هيئة التحقيق الخاصة عن المخالفات في حال وجودها، ولدى هيئة الأسواق المالية جهاز يقوم بجهد كبير لمراقبة العمليات كافة في السوق اللبنانية خصوصاً في الأوراق المالية، ومتابعة كيفية التداول في حال وجود مخالفات أو تعاطي غير محق مع البائعين أو المشترين أو في حال وجود تلاعب في الأسعار. وهناك وحدة للرقابة ضمن هيئة الأسواق المالية تتابع وتدرس حالات المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة.

وقال سلامة إن مصرف لبنان وضع توجيهات تضمن وجود أنظمة فعالة في المصارف لحماية المعلومات لديها نظراً إلى التطوّر الذي يشهده العالم وللعصر الإلكتروني الذي نعيش فيه، كما أرشد المصارف على الطرق الصحيحية لتطبيق الحماية من الجريمة الإلكترونية.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى