إقتصاد

ستاندرد آند بورز: تسارع وتيرة الاندماجات في صناعة التأمين التكافلي في منطقة الخليج

قالت وكالة ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع أن تؤدي خطط زيادة الحد الأدنى من متطلبات رأس المال، وما تتضمنها من قواعد صارمة إلى تسارع وتيرة الاندماجات في صناعة التأمين التكافلي في منطقة الخليج.
وقال أمير ميوجكتش محلل في الوكالة:” بفضل النمو القوي في السعودية والأسواق الخليجية الأخرى، فإن شركات التأمين الإسلامية في المنطقة سجلت زيادة بنحو 9.5 في المئة في إجمالي الأقساط المكتتبة والمساهمات خلال الربع الأول من العام الحالي بعد أعوام من الأداء الثابت وتراجع الربحية”، وأظهرت التقرير إلى أن الشركات حققت أيضاً زيادة في الأرباح بواقع 13.4 في المئة، مبيّناً أن ذلك جاء بشكل رئيسي من العوائد الجيدة للاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من ثلث الشركات في القطاع تستمر في تسجيل خسائر على مستوى الاكتتاب، موضحاً أن الخسائر المتراكمة تسببت خلال السنوات الأخيرة بتآكل احتياطيات الكثير من هذه الشركات، الأمر الذي نتج عنه حالات إعسار مالي، وتعليق موقت أو دائم لرخص عدد من هذه الشركات، وخصوصاً في السعودية التي تعتبر أكبر سوق للتأمين في المنطقة.
وبحسب ميوجكتش، أنه في أسواق أخرى مثل الإمارات، لا يلتزم سوى نحو 40 في المئة من الجهات العاملة بالتكافل بمتطلبات الملاءة المالية الجديدة المعتمدة في يناير 2018، مشيراً إلى أنه “في الكويت من المحتمل تنفيذ قانون جديد بمتطلبات رأسمال أعلى بحلول العام 2020″، معتبراً في الوقت نفسه أن عدداً كبيراً من الشركات سيحتاج أيضاً إلى زيادة رأسمالها أو الدخول في عمليات اندماج.
وفي محاولة لتقوية هذا القطاع، تعمل مؤسسة النقد العربي السعودية (ساما) على تقييم خطط لزيادة متطلبات الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال لشركات التأمين الأساسية إلى 500 مليون ريال سعودي، مرتفعة من 100 مليون ريال، وذكر التقرير، أنه على الرغم من أنه لم يتم بعد تأكيد التفاصيل المتعلقة بالوقت والمبلغ المحدد، فإن الزيادة في الحدّ الأدنى لمتطلبات رأس المال بهذا الحجم ستتطلب من نحو 90 في المئة من شركات التأمين في المملكة جمع رأسمال جديد أو الاندماج من خلال عمليات الدمج والاستحواذ أو الخروج من السوق بالكامل بحسب صحيفة الرأي الكويتية.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى