النشرة البريديةبورصة و عملات

دعوة لإنشاء كيان خاص للاقتصاد الرقمي يتبع جامعة الدول العربية

تم إطلاق 50 برنامجا ومشروعا رياديا لدعم التحول الرقمي في الدول العربية، خلال مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس”، تمثل مخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي، التي دعا من خلالها المؤتمر جميع القطاعات وبالتحديد القطاع الخاص إلى الاطلاع على هذه البرامج لبدء تنسيق الجهود لتطبيقها والتنافس عليها نظراً لعوائدها المالية الكبيرة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية الهائلة على المجتمعات العربية.

وفي ختام فاعلياته أوصى مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي،بضرورة توجيه الجهود لدعم العمل العربي المشترك في مجالات الأمن الإلكتروني والذكاء الاصطناعي والروبوتات والبلوك تشين والعملات الرقمية وتعلم الآلة لتوحيد الجهود العربية في هذه المجالات، والتركيز على مُخرجات المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي التي قامت جامعة الدول العربية بإصدارها من خلال مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك لوضع إطار للسياسات ذات الصلة وتحقيق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الدولية للبرامج والمشاريع السيادية لكل دولة.

وكان السفير محمد محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية قد تلى توصيات المؤتمر، التي دعت إلى تركيز جهود صناديق التمويل العربية وتوحيدها لتنفيذ برامج ومشاريع الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي التي تم إنجازها بمساندة ودعم وصياغة ومراجعة البنك الدولي، وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وجامعة هارفارد الأمريكية ولجنة مكوّنة من الخبراء الدوليين العاملين في مجالات الاقتصاد الرقمي، عوضا عن صرف الأموال واستثمارات التمويل في إعداد رؤى استراتيجية غير متكاملة وغير شاملة.

وطالبت بتسخير جميع الجهود لضمان انطلاقة قوية لبرامج ومشاريع الرؤية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي عن طريق تنفيذ البرامج العشرة ذات الأولوية التي تم تسليط الضوء عليها في المسودة الأولى للرؤية الاستراتيجية.

وتم الدعوة إلى إنشاء كيان خاص للاقتصاد الرقمي يتبع لجامعة الدول العربية مباشرة وقادر على صياغة الاستراتيجيات، وتطوير البرامج الجديدة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتقييم تنفيذ التحوُّل الرقمي بين جميع القطاعات في كل الدول العربية، وزيادة الوعي بين الحكومات والمواطنين، وفتح فرص الشمول الرقمي للمجتمعات العربية وتحسين موقع المنطقة في الاقتصاد الرقمي.

وتطوير منظومة للحوكمة لكل برنامج من برامج الرؤية الاستراتيجية على حدة؛ خاصة تلك التي سيتم تمويلها من المؤسسات الدولية والصناديق التنموية لضمان التوافق بين الاستراتيجية الشاملة واستراتيجية البرنامج للوصول إلى النتائج المطلوب تحقيقها، وتسريع التنسيق مع كل الدول العربية لإنشاء أداة قياس مؤشر عربي للاقتصاد الرقمي من خلال جمع نتائج مؤشراته التفصيلية والبدء بإصدار تقرير سنوي يعبّر عن حالة الاقتصاد الرقمي لكل دولة عربية ومفصل لها سبل التطوير بناء على النتائج.

وفي ختام توصياته، أكد مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي “سيملس”، على إيمانه بأن هذه هي الفرصة الأمثل، إن لم تكن الوحيدة المتاحة اليوم لتوحيد جهود جميع الحكومات العربية، وضمان مواكبة الدول العربية للثورة الرقمية، وتحقيق آثارها الإيجابية على النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة بتكاملها مع البرامج الأممية الهادفة لتعزيز اقتصادات المنطقة العربية، واستقرارها.

وقد شهد المؤتمر جلسات متخصصة سلطت الضوء على الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على القطاعات المختلفة وعلى إدارة قواعد البيانات وأمنها الإلكتروني، بالإضافة إلى واقع الشمول المالي لصالح التكنولوجيا المالية وكل شرائح المجتمعات والمدفوعات الرقمية.

اخترنا لكم

إغلاق