النشرة البريديةبورصة و عملات

خليل: القطاع المصرفي يجب أن يساهم في خفض عجز الموازنة

قال وزير المال اللبناني على حسن خليل في مقابلة تلفزيونية إن البنوك ينبغي أن تقوم بدور في خفض العجز في موازنة الدولة لتكملة إجراءات إصلاح تخطط لها الحكومة لكبح الانفاق العام، ولمح خليل إلى خطط حكومية لخفض فاتورة أجور القطاع العام، قائلا إنه يجب وضع سقف للأجور والمزايا الاجتماعية والعلاوات التي تتجاوز في آلاف الحالات راتب رئيس الجمهورية، وفقا لرويترز.

وتعهدت الحكومة اللبنانية بإصلاحات تأخرت طويلا من أجل وضع المالية العامة للدولة على مسار مستدام، وذلك في مواجهة واحد من أكبر أعباء الدين العام في العالم وسنوات من ضعف النمو الاقتصادي.

وفي وقت سابق قد قال وزير المال اللبناني لرويترز، إن مشروع موازنة لبنان للعام 2019 يتوقع عجزا يقل عن تسعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2 بالمئة في 2018 مع تخفيضات واسعة في الإنفاق تشمل “إجراءات استثنائية تقشفية”، مضيفا، أن الموازنة، التي يُنظر إليها على أنها اختبار حاسم لإرادة الدولة المثقلة بالديون على إجراء اصلاحات، تستند إلى نمو متوقع قدره 1.5 بالمئة، لكنه قد يصل الى حوالي اثنين بالمئة مع تسارع النشاط الاقتصادي.

وأشار خليل إلى ضرورة التعامل مع الأجور والمعاشات المتعددة التي يحصل عليها بعض موظفي الدولة الحاليين والمتقاعدين واستشهد بمسألة العلاوات التي تتجاوز في كثير من الحالات الرواتب المنتظمة، وانتقد أيضا التطبيق الواسع لحوافز كانت موجهة في الأصل لجنود الجيش على الخطوط الأمامية لكن يحصل عليها حاليا الكثيرون الذين يخدمون في الجيش والأجهزة الأمنية، وهو ما يضع تكاليف كبيرة على الخزانة.

اخترنا لكم

إغلاق