إقتصاد

خليل: إيرادات الحكومة تراجعت 40% في الأشهر الثلاثة الماضية

كشف وزير المالية المؤقت علي حسن أن إيرادات الحكومة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية انخفضت بنسبة 40 في المائة وهذا سينعكس على العجز المتوقع لعام 2020، وقال خليل إن الانخفاض الحاد في الإيرادات الحكومية قد يجبر وزارة المالية على مراجعة أرقام العجز المتوقعة لمشروع ميزانية عام 2020. وأضاف: “لقد انخفضت إيراداتنا للأشهر الثلاثة الأخيرة من العام بشكل كبير نتيجة للوضع الذي نعيش فيه … لدينا أرقام تثير القلق بصدق شديد”.
لكن الوزير أكد أن رواتب موظفي الحكومة وأفراد الجيش سيتم دفعها قبل 25 كانون الاول من هذا العام، مضيفًا أن وزارة الخزانة ما زالت قادرة على دفع هذه الرواتب لعدة أشهر.
ويُعتقد أن الشلل السياسي والفشل في تنفيذ الإصلاحات والاحتجاجات المناهضة للحكومة التي استمرت 56 يومًا من بين الأسباب الرئيسية للانخفاض الحاد في الإيرادات.
قالت وزارة المالية أن العجز المالي (على أساس نقدي) في لبنان انخفض من 3.38 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018 إلى 2.95 مليار دولار حتى آب 2019.
يعزى انخفاض العجز إلى انخفاض سنوي قدره 4.81 في المائة في الإنفاق الحكومي، وهو ما فاق الانخفاض السنوي البالغ 1.13 في المائة في الإيرادات العامة. على هذا النحو، بلغ إجمالي الإيرادات والنفقات 7.7 مليار دولار و 10.7 مليار دولار على التوالي. حقق الرصيد الأساسي، الذي يستثني خدمة الديون، فائضا قدره 368.9 مليون دولار خلال نفس الفترة، مقارنة مع 74.2 مليون دولار في الفائض بحلول أغسطس 2018.
وفي المقابل، انخفضت الإيرادات غير الضريبية (17.1 من إجمالي الإيرادات) بنسبة كبيرة بلغت 10.1 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 1.3 مليار دولار بحلول أغسطس 2019. وجاء هذا على خلفية تراجع عائدات الاتصالات بنسبة 29.7 في المائة (36.4 في المائة من الإيرادات غير الضريبية) الإيرادات) لتستقر عند 457.8 مليون دولار خلال نفس الفترة.
يُظهر مشروع ميزانية عام 2020 الذي قدمته وزارة المالية إلى مجلس الوزراء في شهر أيلول نفقات الميزانية بمبلغ 25.600 تريليون ليرة (17 مليار دولار) والإيرادات بمبلغ 19.010 تريليون ليرة، مما أدى إلى عجز في الميزانية بلغ 5.690 تريليون ليرة.
وتستند هذه الأرقام إلى معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ 1.2 في المائة، وناتج محلي إجمالي اسمي قدره 59.2 مليار دولار، ومعدل تضخم قدره 2.8 في المائة في عام 2020. وعلى هذا، فإن الإنفاق العام يعادل 28.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وستصل الإيرادات إلى 21.3. في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، مما أدى إلى عجز قدره 7.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالمقارنة، بلغ إجمالي النفقات المالية 17 مليار دولار (28.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) في ميزانية عام 2019، بينما بلغت الإيرادات 12.5 مليار دولار (20.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي)، مما أدى إلى عجز مستهدف قدره 4.5 مليار دولار (7.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي).
يوضح توزيع الإنفاق على الميزانية لعام 2020، باستثناء نفقات وزارة الخزانة، أن النفقات الحالية تبلغ 16.1 مليار دولار، أي ما يعادل 94.5 في المئة من هذا الإنفاق.
كذلك، يصل الإنفاق الرأسمالي، الذي يشمل الاستثمار في البنية التحتية، ومصادرة الأراضي وشراء المعدات، إلى 931 مليون دولار، أو 5.5 في المائة من إجمالي النفقات في عام 2020.
على جانب الإيرادات، يتوقع مشروع ميزانية عام 2020 أن تصل إيرادات الضرائب إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بـ 9.7 مليار دولار في ميزانية 2019.
ستحقق الإيرادات من ضريبة الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 40.3 في المائة من إجمالي إيرادات الضرائب، تليها إيرادات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك على السلع والخدمات (40 في المائة)، والإيرادات من الرسوم الجمركية (8.3 في المائة) والدخل من الضرائب العقارية (7.1%)، بحسب صحيفة الديلي ستار.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى