اخترنا لكمالنشرة البريديةمصارف

جمعية المصارف تنفي أي دور للبنوك في رفع سعر صرف الدولار

نفت جمعية مصارف لبنان ، أن يكون ارتفاع سعر الدولار أمام الليرة اللبنانية يرجع بشكل أساسي إلى قيام بعض البنوك بشراء أوراق نقدية بالدولار من السوق السوداء.

تنفي جمعية مصارف لبنان بشكل قاطع كل ما تم تداوله في الأيام الماضية حول دور البنوك في ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء. إن متطلبات السيولة المصرفية من الخارج من قبل مصرف لبنان حسب المنشور 154 تتجاوز 3.4 مليار دولار على مستوى القطاع. وهل من المعقول أن تجتذبها البنوك من السوق السوداء المحلية التي لا يتجاوز حجمها بعض ملايين الدولارات؟.

وأضافت أن أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تعود إلى الاعتبارات التالية:

1- الغموض السياسي في البلاد في ظل حالة الارتباك والخلافات والتناقضات السياسية في ظل غياب أي جهد جاد وحقيقي لتشكيل الحكومة المقبلة بعد سبعة أشهر من استقالة الحكومة السابقة.

2- الواردات غير المدعومة من مصرف لبنان والتي تقدر بما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويا ، ولهذا يلجأ بعض المستوردين إلى السوق السوداء لتأمين الدولارات النقدية المطلوبة.

3- ندرة الدولار في السوق المحلي في سياق انخفاض ملحوظ في حركة الأموال الأجنبية ، مما أدى إلى عجز في ميزان المدفوعات بمقدار 10.5 مليار دولار في العام 2020 ، وهو أكبر عجز في لبنان. 

4- استحداث سيولة بالليرة اللبنانية ، خاصة للحد من عجز الدولة ، بحيث ارتفع حجم النقد المتداول بالليرة اللبنانية من 9.818 تريليون ليرة نهاية عام 2019 إلى 29.242 تريليون ليرة نهاية عام 2020.

5- التداول غير المشروع للدولار عبر المنصات الإلكترونية ، الأمر الذي يتطلب ملاحقة قانونية لإغلاق هذه المنصات.

6- يخزن المواطنون الدولارات في منازلهم خوفا من آفاق المستقبل وانعدام الثقة بشكل عام.

وتجدر الإشارة إلى أن البنوك تعتمد في الحصول على السيولة الأجنبية على بيع وحداتها في الخارج وخصم قروضها بالدولار بالإضافة إلى المساهمات النقدية من المستثمرين والمودعين (حسب التعميم رقم 154) ، وبالتالي لا داعي لذلك. إلى السوق الموازية في لبنان.

وشدّدت على أن السيطرة على تجزئة الدولار في السوق السوداء مرهونة بتطورات سياسية تعيد الثقة للبنانيين ، واعتماد سياسات شاملة من قبل مختلف الجهات المعنية للسيطرة على العجز المالي الخارجي للبنان.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى