إقتصاداخترنا لكماقتصاد المستقبلالنشرة البريدية

جمعية الصناعيين تطالب بتعديل قرار الاقفال العام والسماح للمصانع بالعمل

طالبت جمعية الصناعيين اللبنانيين، أصحاب السلطة عدم التسرع، وتوخي الدقة واعتماد الركائز العلمية في صوغ القرارات والاجراءات، وأبدت تعجبها من السماح لقطاعات انتاجية محددة من الاستمرار في العمل خلال فترة الاقفال العام وفي الوقت نفسه فرض الاقفال على قطاعات أخرى مكملة لها ومتممة لانتاجها، ما يعني شل هذه القطاعات الحيوية ووقف دورها الوطني في هذه المرحلة البالغة الدقة.

وقالت إن “قرار الاقفال العام الذي صدر أمس سمح لقطاعات صناعة الدواء والامصال والغذاء والمطاحن بالعمل 24/24، فيما أغلق قطاعات التغليف والطباعة التي تصنع العبوات لهذه الصناعات الحيوية والكتابات المقيتة عليها، وهذا الأمر غير منطقي ولا يحترم أدنى معايير العلم والانتاج”.

وطالبت المعنيين بتعديل هذا القرار فورا، لتمكين مصانع الدواء والأمصال والغذاء والمطاحن من إتمام دورة انتاجها وتوفير كل هذه المنتجات الى المستشفيات والصيدليات ونقاط البيع والأفران ولمن يحتاج اليها من اللبنانيين.

واستثناء المصانع التي تصنع منتجات طويلة المعالجة، والتي تعمل 24/24 ويستحيل إطفاء افرانها وإعادة تشغيلها يوميا.

وأكدت الجمعية على ضرورة استثناء المصانع التي ترتبط بعقود مع الخارج لتمكينها من الايفاء بتعهداتها وتسليم البضائع في مواعيدها المحددة ومنعا لإدخالها في نزاعات قضائية مع زبائنها تكون نتائجها خاسرة حتما، إضافة الى خسارة أسواق خارجية عملت عقود على تثبيت اقدامها فيها.

وأعلنت رفضها المطلق تمديد مندرجات الاقفال العام المعمول به حاليا بالنسبة الى المصانع، والسماح للقطاع الصناعي بالعمل بشكل طبيعي، وخصوصا ان كل دول العالم ولا سيما تلك التي عانت وتعاني تفشيا واسعا للوباء لم تقدم على اقفال مصانعها، كما ان المصانع اللبنانية لم تشكل يوما بيئة لانتشار الوباء لاتخاذها أقصى التدابير الصحية وتلك المتعلقة بسلامة موظفيها وعمالها.

وطالبت صناع القرار في الدولة بدرس قراراتهم من مختلف جوانبها لئلا تأتي ناقصة وتضر بالأهداف المرجوة منها ولكي لا تلحق الضرر بالمجتمع اللبناني”.

اخترنا لكم

إغلاق