إقتصاداخترنا لكماقتصاد المستقبلالنشرة البريديةمصارف

جمعية الصناعيين: إقفال المصانع يهدد أمن اللبنانيين الغذائي

أصدرت جمعية الصناعيين بياناً عبّرت فيه عن أسفها الشديد للضغوط التي تمارس وللمطالبات بإقفال المصانع، باعتبار ذلك يتجاوز ما تضمنّته مقرّرات الحكومة المتعلّقة بالإقفال العام لمواجهة تفشّي كورونا، وكونه أيضاً يضرب بالصميم هذا القطاع الإقتصادي الحيوي والوحيد الذي لا يزال يقوم بدور وطني رائد رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها.

كما شدّدت الجمعية على ضرورة إبعاد موضوع كورونا عن التسييس وتحييد القطاع الصناعي عن كل ما يتعلق بالسياسة، نبّهت من أن إقفال المصانع من شأنه تكبيد الكثير منها خسائر فادحة، لا سيما تلك التي ترتبط بعقود مع الخارج ما يدخلها في نزاعات قضائية مع زبائنها تكون نتائجها خاسرة حتماً، إضافة الى خسارة أسواق خارجية.

وأضافت الجمعية “كما أن القطاع الصناعي وفي ظلّ الأزمة الإقتصادية والمالية التي يمرّ فيها لبنان، تقوم بإدخال العملة الصعبة الى لبنان وتوفير كل الإحتياجات الأساسية للبنانيين، ما يعني أن إقفال المصانع سيؤدي حتماً الى تهديد أمن اللبنانيين الغذائي والاستهلاكي، مع ما يترافق ذلك من إرتفاع جنوني للأسعار في ظلّ عدم وجود ما يكفي من المخزونات لديها لمدّ إحتياجات السوق المحلية من السلع الغذائية والإستهلاكية.

وأشارت الجمعية إلى أنه وبحسب المعطيات المتوفرة للجميع ومنذ بدء انتشار فيروس كورونا، فإن المصانع اللبنانية لم تشكّل يوماً بيئة لانتشار الوباء لاتخاذها أقصى التدابير الصحية وتلك المتعلّقة بسلامة موظفيها وعمّالها، مشيرة الى ان كل دول العالم خصوصا تلك التي عانت من تفشي واسع للوباء لم تقدم على إقفال مصانعها، فكيف الحري بلبنان الذي يعاني اصلاً من أزمة إقتصادية ومالية حادة، وهو يحتاج فعلاً لدور فاعل للقطاع لخدمة اللبنانيين والإقتصاد اللبناني، مؤكدة في الوقت نفسه حرصها الشديد على كل ما يتعلق بصحة وسلامة جميع اللبنانيين.

وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على ثقتها وتعاونها الوثيق مع وزير الصناعة عماد حب الله لما فيه مصلحة القطاع الصناعي وكذلك مع لجنة كورونا، مطالبة الوزير حب الله بالإصرار على تطبيق مندرجات قرار مجلس الوزراء بالإقفال العام والذي يستثني القطاع الصناعي.

اخترنا لكم

إغلاق