إقتصادالنشرة البريدية

تكاليف الموظفين ترتفع 18.9% على أساس سنوي إلى 2 مليار دولار في نيسان

وفقًا لوزارة المالية اللبنانية، ارتفعت تكاليف الموظفين بنسبة 18.9% سنويًا لتصل إلى 2 مليار دولار بحلول نيسان 2018. وفي الواقع، فإن النمو البارز في تكاليف الموظفين كان مدفوعًا بتصديق البرلمان على “القانون رقم 46” الملحق بـ إقرار جدول الرواتب الجديد لموظفي القطاع العام في تموز 2018. ونتيجة لذلك، شهدت “الرواتب والأجور والمزايا ذات الصلة” و “تعويضات نهاية الخدمة” و “مدفوعات رواتب التقاعد” جميعها زيادة سنوية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

في التفاصيل، ارتفعت مدفوعات الحساب الفرعي “الرواتب والأجور والمزايا الاجتماعية” (استيعاب 64.65% من إجمالي تكاليف الموظفين) بنسبة 12.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.32 مليار دولار بحلول نيسان 2018. وعزى الارتفاع إلى 26.8% على أساس سنوي في الرواتب الأساسية للأفراد العسكريين لتبلغ 659.4 مليون دولار بحلول نيسان 2018 مشيرا إلى أن بدلاتهم انخفضت بنسبة 18.4% سنويا لتصل إلى 185 مليون دولار خلال نفس الفترة. علاوة على ذلك، سجلت الرواتب الأساسية لـ “موظفي التعليم” وكذلك “الموظفين المدنيين” زيادة سنوية بلغت 25.6% و 51.3% لتصل إلى 221.6 مليون دولار و 117.4 مليون دولار على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مدفوعات الحساب الفرعي “مدفوعات رواتب التقاعد” (استيعاب 23.5% من إجمالي تكاليف الموظفين) بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 478.9 مليون دولار بحلول نيسان 2018. أما بالنسبة “رواتب التقاعد المدفوعات “(7.3% من المجموع) ، سجلت زيادة سنوية كبيرة من 145.9٪ لتصل إلى 149.2 مليون دولار. يمكن ربط الارتفاع بتنفيذ جدول الرواتب الجديد، والذي شجع العديد من الموظفين العموميين على الخضوع لخطة التقاعد المبكر.

بشكل عام، شكلت تكاليف الموظفين 64.8% من النفقات الأولية الحالية بحلول نيسان 2018، مقارنة مع 67.2% و 68.1%، على التوالي في نفس الفترة من عام 2016 وعام 2017. ومع ذلك، شكلت تكاليف الموظفين 35.6% من إجمالي النفقات بحلول نيسان 2018 ، مقارنة مع 33.2% و 37.9% بحلول نيسان 2016 و 2017، على التوالي. انخفضت حصة تكاليف الموظفين من إجمالي النفقات إلى حد كبير بسبب الزيادة الواضحة في إجمالي النفقات. في الواقع، نمت هذه الأقل سنويًا بنسبة 26.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

تعمل الحكومة اللبنانية حاليا على اتخاذ تدابير تقشفية صارمة في ميزانية الدولة لعام 2019 من أجل تقليل العجز في الميزانية. من بين الأشياء التي يمكن مناقشتها “تعويضات نهاية الخدمات” لموظفي القطاع العام. كان تخفيض نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي (الذي بلغ 11% في عام 2018)، بنقطة مئوية واحدة كل عام على مدى خمس سنوات، أحد التعهدات الرئيسية التي تعهد بها لبنان في مؤتمر سيدر في باريس العام الماضي، بحسب بلوم انفست.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى