اكدت تقارير مصرفية ان القطاع المصرفي دخل مرحلة جديدة من التعاطي مع السوق المالية، ستكون له تأثيراته على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأن “الفائدة على الليرة كانت ارتفعت نقطتين مئويتين، ثم عادت إلى الارتفاع مجدداً لأسباب عدة، حتى أن بعض المصارف أعلن عن قروض شخصية بفائدة 12 في المئة لمدة خمس أو ست سنوات، كما أن أحد المصارف اللبنانية الكبيرة عرض على زبائنه فوائد تصل إلى 15 في المئة في مقابل تجميد أموالهم لمدة خمس سنوات، وبالتالي يبقى السؤال كم ستبلغ الفائدة على القروض التي سيمنحها لزبائنه؟ إضافة إلى ارتفاع الفائدة على قروض السيارات إلى 5 و6 في المئة“.
كما أن “الليرة اللبنانية مستقرة وثابتة، مدعومة بموجودات مرتفعة بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان فاقت الـ44 مليار دولار“، منطلقة من قول حاكم مصرف لبنان “إن الاستقرار النقدي والدفاع عن سعر صرف الليرة من ثوابت مصرف لبنان ولا عودة عنها“.
في المقابل اشارت تقارير مصرفية أخرى ” ان انعكاس ارتفاع الفوائد على مختلف القطاعات الاقتصادية وحركة التسليفات التي تراجعت بشكل ملموس، وعلى حجم الدين العام وحركة الاستثمار حيث بات المستثمر يوظف أمواله بفوائد عالية في القطاع المصرفي عوض الاستثمار في قطاعات اقتصادية تعاني من انكماش كالقطاع العقاري أو القطاع التجاري وعلى حركة القروض، إذ بات المواطن غير قادر على الحصول عليها في ظل الفوائد المرتفعة والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد“.
واعادت أسباب ارتفاع الفوائد في لبنان إلى “جملة أمور لعل أهمّها العامل السياسي غير الواضح والمتأزّم واستمرار الأزمة السياسية التي تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية وارتباط هذا الارتفاع بالمخاطر السيادية للدولة بحسب تصنيف وكالات التصنيف العالمية وارتفاع الفوائد عالمياً ونمو القطاع المصرفي بنسبة 5 في المئة بعدما كان 7 و8 في المئة“.
