بورصة و عملات

تشرين الأول شهر أسود على الأسواق العالمية

شهدت الأسواق المالية العالمية شهرا أسودا خلال الشهر الماضي “تشرين الأول”، إذ حققت فيه 13 سوقاً من أصل 14 خسائر، بعضها كان قاسيا، بما يوحي أنها حركة تصحيح طال انتظارها، بينما حققت سوقاً واحدة أداء موجباً وفقاً لتقرير “الشال” الاقتصادي.
وكانت نتيجة ذلك الأداء السلبي فقدان 3 أسواق موقعها في المنطقة الموجبة من زاوية أدائها منذ بداية العام من أصل 9 في نهاية أيلول الماضي، ليتبقى فقط 6 أسواق رابحة منذ بداية العام.
وأكد التقرير أن أكبر الخاسرين خلال شهر تشرين الأول كانت السوق اليابانية التي فقدت في شهر واحد 9.2 في المائة لتنتقل من المنطقة الموجبة حينما كانت رابحة في أدائها منذ بداية العام بنحو 6.1 في المائة حتى نهاية أيلول الماضي، إلى خسائر بحـدود 7.3 في المائة مع نهاية شهر أكتوبر.
وجاء في المركز الثاني السوق الصيني التي فقد مؤشره خلال شهر تشرين الأول نحو 7.7 في المائة كانت كفيلة بنقلها إلى قاع المنطقة السالبة بخسائر منذ بداية العام بلغت 21.3 في المائة.
وحل ثالثا السوق الفرنسية بخسائر بحدود 7.3 في المائة، تلتها السوق الألمانية بخسارة 6.5 في المائة، ثم البريطانية والأميركية بتراجع 5.1 في المائة لكل منهما، أي إن أكبر الخسائر شملت أكبر الشركاء في تجارة السلع والخدمات الدولية التي طالتها مخاوف اندلاع حرب تجارية مفتوحة.
واحتلت الأسواق الخليجية بعض المراكز الرابحة في أدائها منذ بداية العام، حيث حققت سوق أبوظبي مكاسب بنحو 11.4 في المائة، ثم السوق السعودية بمكاسب نسبتها 9 في المائة، بينما زادت خسائر أسواق إقليم الخليج الأخرى في أدائها منذ بداية العام، أعلاها كان لسوق دبي بنحو 17.4 في المائة، ثم سوق مسقط بنحو 13.3 في المائة، ثم بورصة البحرين التي انتقلت من مكاسب طفيفة في نهاية أيلول بحدود 0.5 في المائة، إلى خسارة طفيفة بحدود 1.3 في المائة في نهاية شهر تشرين الأول.
أما المتغيرات الكلية العامة المتوقعة لشهر تشرين الثاني فستكون مؤثرة بشكل كبير في أداء الأسواق، أولاها الحالة النفسية التي أحدثتها حركة التصحيح في شهر تشرين الأول، إذ جرت العادة بعدها أن يتذبذب الأداء بين السالب والموجب، ولكن بمحصلة نهائية سلبية.
ثانيها نتائج الانتخابات الفصلية الأميركية وآثارها المحتملة في أوضاع مثل استمرار تصاعد أو خفوت الحرب التجارية، ومثل تصاعد أو خفوت المواجهة الأميركية مع إيران.
وأخيراً، بدء العقوبات الأميركية بمحاصرة صادرات النفط الإيرانية وآثارها على سوق النفط، فالمرجح أن تؤدي إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة حول الـ80 دولاراً لخام برنت بسبب نقص محتمل في المعروض. ذلك قد يعني أن احتمالات الأداء السالب لمعظم الأسواق أكبر من احتمالات تحقيق أداء موجب، وربما تخالف بعض أسواق الخليج ذلك الاتجاه بسبب بقاء أسعار النفط مرتفعة.
وجاء في تفسير هذا التصحيح الذي حصل في تشرين الأول، وهو أن أسعار الأسهم كانت بأعلى من قيمها العادلة، لا سيما في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك باستخدام مكرر الربحية، أي سعر السهم مقسوماً على الأرباح، مع الإشارة إلى أن مديري الاستثمار يرون أن ذلك يبرره النمو الذي يسجله الاقتصاد الأميركي مقارنة مع نمو بطيء للاقتصادين الأوروبي والصيني. بالإضافة إلى أن أسعار أسهم قطاع التكنولوجيا والإنترنت وتقنية المعلومات تستمر في إشاعة التفاؤل بشرائها بين المتداولين، لأن هذا القطاع تحول إلى محرك أساسي، ليس في الولايات المتحدة فقط بل في أرجاء العالم بالنظر إلى إبداعاته المتواصلة وتوسعه المستمر في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى