إقتصاداخترنا لكمالنشرة البريديةشؤون قانونيةمصارف

تسريح جماعي لموظفي البنوك اللبنانية مع تفاقم الأزمة المالية

تشهد البنوك اللبنانية موجة ضخمة من تسريح للموظفين مع تفاقم الأزمة المالية في البلاد.

بعد تدهور الدولار الأمريكي والانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية، شدد مصرف لبنان مؤخرًا اللوائح ضد البنوك في البلاد، مما أجبر بعضها على إغلاق الفروع وتسريح الموظفين.

وقال مسؤول الموارد البشرية في أحد البنوك في العاصمة بيروت لوكالة أنباء (شينخوا) “لقد كان أسبوعا جنونيا حيث قرر مصرفنا تسريح حوالي 400 من 2000 موظف وسط الأزمة المصرفية الحالية”.

قال الضابط، الذي عرّف عن نفسه فقط باسم جورج، إنه كان يعمل ساعات إضافية كل يوم فقط لإعداد وثائق تسريح الموظفين.

قال أسد خوري، رئيس اتحاد نقابات موظفي البنوك في لبنان، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن النقابة أعدت مقترحاً يطالب البنوك بدفع تعويض ثابت لجميع الموظفين المفصولين يعادل راتب 18 شهرًا بالإضافة إلى راتب شهرين عن كل عام.

كما قال الزعيم النقابي إنه يعمل مع أعضاء البرلمان لإصدار قانون يهدف إلى حماية موظفي البنك في وضع مثل الوضع الحالي.

وأوضح خوري: “علينا إصدار قانون بهذا الصدد، حيث نتوقع أن يصل عدد موظفي البنوك الذين سيتم طردهم إلى 5000 موظف، وهو ما قد يخلق مشكلة اجتماعية”.

في غضون ذلك، قال غسان عياش، نائب حاكم البنك المركزي اللبناني السابق، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن قرار البنوك بخفض التكاليف هو نتيجة حتمية لانكماش النشاط المصرفي والأزمة المالية السائدة في البلاد.

وأكد عياش أن البنوك حريصة على اتخاذ مثل هذه الإجراءات دون إحداث مشكلة اجتماعية جديدة، خاصة بالنظر إلى أن عدد العاملين بالبنوك يتجاوز 25 ألف موظف.

وقال: “تحرص البنوك على التوصل إلى تفاهم مشترك مع الموظفين حول خطط التعويض المقبولة”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى