إقتصاد

تراجع القطاع اللوجستي في لبنان على مؤشر فیتش الشامل لمخاطر التشغیل

وفقا لتقریر صدر حدیثا عن وكالة فیتش، سجل قطاع اللوجستیات في لبنان انخفاضا في مؤشر فیتش الشامل لمخاطر التشغیل،
إجمالا، سجل لبنان تراجعا بنسبة 4.41 درجة مئویة في مخاطر اللوجستیات، وحصل على المرتبة 13 من أصل 18 دولة في
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، تتم مقارنة درجة مخاطر اللوجستیات اللبنانیة بـ 4.41 بمعدل 7.48 ومتوسط عالمي یبلغ
1.49 ،وفقا لفیتش.
یقارن مؤشر المخاطر التشغیلیة بشكل كمي تحدیات التشغیل في 201 دولة حول العالم. یسجل المؤشر كل دولة على مقیاس -O
100 ،حیث تكون 100 دولة أقل خطورة. یتكون المؤشر بالكامل من 24 مؤشرًا للمؤشرات الفرعیة و 84 استقصاء فردیًا
ومجموعات بیانات، بالوزن، وجمیعھا تساھم في النتیجة الرئیسیة.
تنبع المشاكل إلى حد كبیر من حقیقة أن البلاد كانت متورطة في الحرب الأھلیة والصراعات الإقلیمیة الأخرى بشكل قوي تقریبا
من 1970 حتى منتصف عام 2000 .ونتیجة لذلك، تعرضت الھیاكل الأساسیة للمرافق والنقل لدیھا إلى الكثیر من الأضرار
الھیكلیة الناجمة عن القتال، ولم یتم الحفاظ علیھا ولم تشھد استثمارات كبیرة في العدید من السنوات، حسب وكالة فیتش.
بالإضافة إلى ذلك، لبنان ھو واحد من عدد قلیل من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفریقیا التي لیست غنیة في الوقت الحالي بأي
البلد شراء الوقود من شركائھ التجاریین من أجل تولید الكھرباء. نوع من موارد الطاقة. وبالرغم من ذلك، یتم تولید ما یزید عن %90 من إمدادات الكھرباء في البلاد من النفط، ولذلك یُطلب من
ھذا یقود تكلفة الكھرباء في البلاد مع ارتفاع أسعار النفط الخام بشكل كبیر خلال 2018 مقارنة بالثلاث سنوات الماضیة. وفي
المواطن أزمة الكھرباء، وفقا للتقریر. تشرین الثاني 2018 ،كان على الحكومة اللبنانیة الموافقة على قدر كبیر من التمویل من خارج المیزانیة لشراء الوقود لتجنب
یمكن أن تتوقع سلاسل الإمداد، باستثناء النقل البحري، تأخیرات عدیدة عند نقل البضائع في لبنان. ھناك العدید من مشاریع الطرق
ولذلك تعتمد البلاد بشكل كبیر على استیراد الوقود المكرر للمركبات، مما یؤدي إلى ارتفاع تكالیف سلاسل التورید. لكن ضعف الموقف المالي للحكومة اللبنانیة یمنع المشاریع في قطاعات السكك الحدیدیة والموانئ والجوي. الواعدة التي یتم تمویلھا من قبل البنك الدولي والتي من المتوقع أن تؤدي إلى تحسین بعض شبكات الطرق على المدى المتوسط،
ووفقاً لفیتش، فإن التعریفات المرتفعة إقلیمیاً في لبنان والتأخیر البیروقراطي تعقّد سھولة التداول على المستوى الدولي، فضلاً عن
زیادة مخاطر التكلفة.
ویزید من تفاقمھا خطر الفساد الذي یزید من المخاطر من حیث التكالیف والتكالیف غیر المرغوبة.
وبینما یتم تخفیف ھذه العقبات إلى حد ما من خلال عضویة لبنان في العدید من اتفاقیات التجارة الحرة المتعددة الأطراف، فضلاً
عن كثرة الاتفاقات التجاریة الثنائیة، فإن خصوصیة ھذه الاتفاقات تعني أن العدید من الشركات الأجنبیة العاملة في البلاد لن تكون
مؤھلة لتلقي مخصصاتھا، وفقا لتقریر بنك عوده الاسبوعي.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى