إقتصاد

تراجع الزراعة اللبنانية للعام الثالث على التوالي

تأثر القطاع الزراعي في عام 2017 بارتفاع تكاليف التشغيل، والبنية التحتية غير الكافية، وتهريب المنتجات، والمنافسة غير المشروعة من خلال الإغراق من بعض البلدان في المنطقة، وحقيقة أن جزءا كبيرا من القطاع يعمل في الاقتصاد غير الرسمي.
وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت صادرات القطاع للسنة الثالثة على التوالي، رغم دعمها، بسبب الإغلاق المستمر للحدود البرية بين سوريا والأردن.
وقد تراجع إجمالي الصادرات الزراعية إلى 344.621 طن في عام 2017، من 349.497 طن في عام 2016، وذلك حسب تقرير بنك بيبلوس الاقتصادي السنوي.
وكانت هيئة تنمية الاستثمار في لبنان قد أطلقت برنامج الإعانة الزراعية في يناير 2012، بهدف تطوير الصادرات الزراعية، من خلال تقديم حوافز مالية للمصدرين والمزارعين في لبنان، ومع ذلك، فإن إغلاق معبر نسيب الحدودي في أبريل 2015 على الحدود السورية الأردنية، والذي كان الطريق البري الوحيد المتبقي لنقل البضائع من لبنان وسوريا إلى الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، قد أثر سلبا على الصادرات.
وكانت مؤسسة كفالات قد قامت بتمويل 210 ضمانة قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة في الزراعة في عام 2017، والتي بلغت 328 ضمانة في عام 2016.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﯽ ذﻟك، ﺗﻟﻘﯽ اﻟﻘطﺎع اﻟزراﻋﻲ 35.1 ﻣﻟﯾون دوﻻر ﻗروضاً ﻣدﻋوﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﮭر اﻟﺗﺳﻌﺔ اﻷوﻟﯽ ﻣن ﻋﺎم 2017، وبلغ إجمالي القروض المدعومة إلى القطاع 81 مليون دولار في عام 2016.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى