إقتصاد

تحسن قطاعي الصناعة والزراعة منذ بداية العام

شهد أداء القطاعين الزراعي والصناعي تحسنا طفيفا في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. فعلى الجبهة الداخلية ازدادت الواردات الزراعية والصناعية، وعلى الجبهة الخارجية، ارتفعت أيضا الصادرات الزراعية والصناعية في الأشهر الثمانية الأولى من العام 2018.
فقد شهد القطاع الصناعي نموا نسبيا في الفترة المذكورة، إذ ارتفعت الصادرات الصناعية بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة مع تراجع 3.8% في الفترة ذاتها من العام 2017، فيما ازدادت الواردات الصناعية بنسبة 6.4% في الفترة ذاتها والتي تراجعت بنسبة 0.3% في الفترة نفسها من العام 2017.
أما القطاع الزراعي، فقد تحسن أداءه على صعيدي الصادرات والواردات معا، فقد زادت الصادرات الزراعية بنسبة 9.1% في الأشهر الثمانية الأولى من الحالي، مقارنة مع تراجع نسبته 1.4% في الفترة ذاتها من 2017، بينما زادت الواردات الزراعية بنسبة 5.9% مقارنة مع زيادة قدرها 8.6% في الفترة ذاتها من 2017.
على صعيد آخر، استمر تراجع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر القروض المصرفية الممنوحة بضمانة شركة “كفالات” في النصف الأول من العام الجاري، فأخر المعطيات المتوافرة تبين أن القيمة الإجمالية لهذه القروض انخفضت بنسبة 24.4% على أساس سنوي لتبلغ 28.8 مليون دولار. كما انخفض عدد قروض “كفالات” بنسبة 28.1% على أساس سنوي، وانخفض التمويل المعطى للقطاع الزراعي بنسبة 35.7% في النصف الأول من الجاري، وتلك الممنوحة للقطاع الصناعي بنسبة 20.8%.
باختصار ظل القطاعان الزراعي والصناعي رازحين تحت تأثير الأوضاع الجيوسياسية المحلية والإقليمية التي ما زالت تولد تحديات عديدة وتحول دون تأمين الإستقرار المنشود، ولكن، مع الإنحسار الملحوظ لنيران الحرب في سوريا وإعادة فتح الطرق البرية جزئية “معبر نصيب”، فمن المرجح أن يستعيد القطاعان الزراعي والصناعي اللبنانيان شيئا من حيويتهما السابقة، فإعادة فتح المعبر على الحدود السورية الأردنية من شأنها أن تؤمن إعادة وصل لبنان بريا بالبلدان العربية، ما يخفف من تكاليف النقل، علما أن حوالي 85% من الصادرات الزراعية اللبنانية تمر بهذا المعبر، وفقا لتقرير بنك عودة الفصلي.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى