مصارف

بنك بيبلوس يربح 114 مليون دولار في تسعة أشهر

حقق بنك بيبلوس أرباحا صافية بلغت 114 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة تراجع قدرها 0.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وقد أثر “الازدواج الضريبي” على عدم النمو في الأرباح بحسب بيان صادر عن المصرف، وقد بدأ تطبيقه في وقت سابق من هذه العام.
وقد بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 8.06% كما في نهاية أيلول 2018، مقارنةً بنسبة 8.32% في نهاية أيلول 2017.
وقد أصدر المصرف بيانا جاء فيه: “لا يزال أداء بنك بيبلوس يندرج ضمن إستراتيجيته التي ترتكز على تجنب المخاطر المعتمدة من قبل مجلس إدارته في السنوات الأخيرة بهدف حماية المصرف من الأحداث غير المؤكدة. وقد أثبتت هذه الإستراتيجية نجاحها في الحفاظ على الوضع المالي القوي للمصرف على الرغم من العديد من التحديات، علماً أنها تشمل الحفاظ على مستويات سيولة مرتفعة وإدارة استباقية لمحفظة ديونه السيادية من أجل التخفيف من المخاطر ذات الصلة، بما فيها تقلبات أسعار الفائدة”.
وأشار المصرف إلى إنه: “بفضل هذه المقاربة والتدابير المحافظة الأخرى التي تنطوي عليها، بلغ مستوى السيولة بالعملات الأجنبية تحت الطلب 13.5% من الودائع بالعملات الأجنبية كما في نهاية أيلول 2018، متجاوزةً المعايير المحلية والعالمية ومستوى الـ 8.7% الذي سجله القطاع المصرفي اللبناني بنهاية شهر آب 2018، وقد حافظ المصرف على نسبة كفاية رأس مال تفوق 17%، بما يتجاوز مرة أخرى النسبة المطلوبة من قبل الهيئات الناظمة وهي 15%”.
وعلل المصرف عن أسباب تراجع الأرباح قائلا: “لا يزال عدد من العوامل المحلية والإقليمية التي ساهمت في هذا التباطؤ ساري المفعول، مما يعني استمرار تآكل القدرات المالية للشركات والمستهلكين على حد سواء، وما زالت التحويلات المالية من المغتربين اللبنانيين العاملين في أفريقيا والخليج تشهد ركوداً، وحركة السياح من الخليج تسجل معدلات منخفضة كثيراً عن معدلاتها التاريخية، والحرب السورية تحد من الصادرات اللبنانية إلى البلدان العربية الأخرى، والعقارات غير المباعة تشكل عبئاً على سوق العقارات المحلية، ويتفاقم الوضع أيضاً بسبب ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في لبنان بسبب الزيادات على الضرائب، وارتفاع كلفة الاستيراد بعد ارتفاع سعر اليورو، والارتفاع في أسعار المحروقات، وتدهور الخدمات العامة”.
وأختتم المصرف بيانه قائلا: “هكذا فقد أصبحت الحاجة إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة أكثر إلحاحاً، بعد مرور ستة أشهر على الانتخابات النيابية في أيار 2018، فالمشكلات التي تواجه البلاد واقتصادها لن تختفي، وسيكون على مجلس الوزراء الجديد مهمة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الجديدة واتخاذ تدابير فعالة، إلى جانب العمل مع المجلس النيابي على سن وتنفيذ الإصلاحات الرئيسية المطلوبة لتحسين مستوى الخدمات العامة، واستعادة ثقة المستهلك والمستثمر، وإنعاش النمو الاقتصادي”.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى