دولياتمصارف

بنك أوف أمريكا يوصي بمجلس وزراء لبناني جديد مؤلف من خبراء لتعزيز الثقة

أوصى بنك أوف أمريكا ميريل لينش بمجلس وزراء لبناني جديد مؤلف من خبراء لتعزيز الثقة المحلية واستعادة الدعم الدولي للبلاد، التي تأثرت باحتجاجات واسعة النطاق ضد الحكومة.
وقال التقرير: “إن تشكيل مجلس خبراء مكلف بالإصلاحات والقدرة على تنفيذها يمكن أن يستعيد الثقة المحلية ويكتسب الدعم الدولي ويضفي مصداقية على الإصلاحات”.
لكن البنك حذر من أن أي مجلس وزراء جديد سيرث اقتصادًا ضعيفًا وقد يواجه صعوبات في تطبيق تدابير التقشف، جاء التحذير في الوقت الذي تدافعت فيه الكتل البرلمانية لاحتواء الأزمة التي تجتاح البلاد، أجبر المتظاهرون استقالة سعد الحريري كرئيس للوزراء وأجبروا السياسيين على إيجاد بدائل جديدة لتخفيف التوترات في الشوارع.
أحد الخيارات التي قد تدرسها الكتل البرلمانية هو تشكيل مجلس وزراء يتألف من تكنوقراط مستقلين.
أشار التقرير إلى أنه من المرجح أن يفقد لبنان هدف العجز المالي البالغ 0.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2020، بسبب النشاط الاقتصادي الهزيل، والانزلاق المالي المحتمل في عام 2019، وتحويلات الخزانة غير الواقعية المخصصة لكهرباء لبنان في مسودة الميزانية الجديدة لعام 2020، والمعاملة المحاسبية غير الواضحة للنفقات الرأسمالية.
وأضاف أن تدابير التوحيد المالي، إذا ما تم تنفيذها، من المحتمل أن تبطئ النشاط الاقتصادي وتزيد من التوترات الاجتماعية.
وقال إن مشروع ميزانية عام 2020 يهدف إلى الحد من تحويلات كهرباء لبنان بمبلغ 1 مليار دولار، أو 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بالتحويلات البالغة 1.7 مليار دولار، أو 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في ميزانية 2019، و 1.8 مليار دولار، أو 3.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في عام 2018.
لم تتوقع من السلطات الالتزام بالحد الأقصى لعمليات نقل الخزانة مقابل كهرباء لبنان في مشروع ميزانية عام 2020 دون رفع الدعم وزيادة تعريفة الكهرباء، على الرغم من بعض التقدم في تنفيذ خطة إصلاح قطاع الكهرباء. وقدرت أن الزيادة في تعريفة الكهرباء لن تتحقق قبل نهاية عام 2020.
بالإضافة إلى ذلك، أشار البنك إلى أن السلطات اقترحت أن يقوم بنك لبنان بتسديد 3 مليارات دولار من مدفوعات القسيمة التي سيتلقاها من حيازته لأدوات الدين اللبناني في عام 2020.
لكنها قدرت أن السداد سيولد وفورات مالية قدرها 1.8 مليار دولار فقط إذا كان المخطط يغطي مدفوعات الفوائد التي يتلقاها مصرف لبنان في حيازته من أدوات الدين المقومة بالليرة اللبنانية، أو 2.1 مليار دولار إذا أخذ المخطط في الاعتبار مدفوعات القسيمة على مقتنيات سندات مصرف لبنان.
أشار التقرير إلى أن العجز المالي في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 أظهر تشديدًا ماليًا كبيرًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، مما يعكس ضبط الإنفاق وتراكم المتأخرات، وعلى الرغم من ضعف أداء الإيرادات، بحسب صحيفة الديلي ستار.

اخترنا لكم

إغلاق