إقتصاد

بزي: هناك إجراءات يجري العمل عليها لحماية أموال المودعين

أكد النائب اللبناني علي بزي على أن مجلس النواب جاهز لتأمين حفظ حقوق الناس، وقال نقلا عن رئيس مجلس النواب نبيه بري :”هناك إجراءات يجري العمل عليها لحماية أموال المودعين”.
وأشار بري إلى أنه ثمة إجراءات يجري العمل على إعدادها وإخراجها إلى حيز التطبيق من أجل حماية مال الناس والمال العام، وذلك من أجل طمأنة اللبنانين على ودائعهم، وطالب بتشكيل حكومة من شأنها تحمل برنامج إنقاذ واضحا، تلبي مطالب الناس المحقة، تطمئنهم وتستعيد ثقة الداخل والخارج.
ومن جانبه في مقابلة مع قناة العربية اقترح وزير الدولة اللبناني لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاستثمار عادل أفيوني أربعة محاور رئيسية لحل أزمة القطاع المصرفي الحالية، وهي كالتالي:
أولا: إيجاد تنظيم عادل وشفاف لسحب الودائع.
ثانيا: مسح جودة أصول البنوك،
ثالثا: فصل ما يسمى البنك الجيد ذات الأصول الجيدة، والبنوك الأخرى ذات الأصول المتعثرة حتى لو كان هذا الأمر بصورة غير رسمية، لأن هذا الأمر يؤمن انتظام عمل المصارف، بينما تتم معالجة الأصول السيئة على سنوات.
رابعا: إعادة رسملة المصارف، عبر طرق تراتبية، فيجب الأول اللجوء إلى المساهمين الحاليين لدعم رأسمال البنوك، ثم اللجوء إلى دعم خارجي، ويمكن في نهاية المطاف اللجوء إلى كبار المودعين في البنوك للاستعانة بهم في دعم رأسمال البنك.
وأضاف أفيوني، أن القطاع المصرفي اللبناني يضم ودائع تقدر بنحو 170 مليار دولار، وهو ما يحتم معالجة الخلل في القطاع لحماية الودائع، أكد على ضرورة أن يكون هناك مبادئ رئيسية لمعالجة الوضع الاقتصادي والقطاع المصرفي، وأن يتم النظر إلى الأمور بنظرة أشمل، مع حساب دقيق لتكلفة الإصلاح الاقتصادي والمصرفي، وتوفير حماية كافية لصغار المودعين في الوقت ذاته.
وقال إن تكلفة الإصلاح لا يمكن تغطيتها محليا، ولكن يجب أن يكون هناك دعم خارجي. وذكر أن القطاع المصرفي في الدولة تأثر سلبا خلال الأشهر الستة الماضية، لأن لديه انكشافا على السندات السيادية اللبنانية بنحو 14 مليار دولار، ولديه انكشاف أيضا للبنك المركزي، وأن محفظة البنوك تعرضت لخسائر عند حساب السعر السوقي للسندات الآن التي تراجعت بصورة عنيفة، بحسب العربية.

اخترنا لكم

زر الذهاب إلى الأعلى